وأضاف ابراهيم رحيم بور اليوم الأحد بأنّ ايران بعد انتصار ثورتها الاسلامية باتت تركز في سياساتها وعلاقاتها الخارجية علي الدول المستقلة، وما زال هذا ديدننا منذ أربعة عقود حيث استثمرنا فرصة المشاكل العالقة بين واشنطن والروس لصالح سياستنا الخارجية ولم نغض الطرف عن العلاقة مع الغرب بعد تولي الرئيس روحاني مهام رئاسة الجمهورية وبعد التوقيع علي الاتفاق النووي.
وأشار رحيم بور إلي الهند والصين وروسيا باعتبارها دول عالمية كبري تتطلب السياسة الايرانية توطيد علاقاتها بها وكذلك عدم استغناء تلك الدول عن ايران مع عدم التقليل من شأن العلاقة بباكستان البلد الجار المسلم.
ونوه رحيم بور الي رغبة الهند للتعاون مع ايران رغم وجود خلافات في وجهات النظر بينهما إلّا أنّ التعاون الرابح رابح ممكن في ظل الظروف الراهنة وهذا ما ركّز عليه موندي منذ سنتين ونصف بعد توليه الحكومة إلّا أنّ التعاون الاقتصادي عادة ما يظهر نتائجه علي المدي الطويل خاصة لو واجه حجرعثرة من جانب ترامب واسرائيل.
و وصف هذا الدبلوماسي السابق، الموازنة التجارية بين ايران والهند لصالح ايران شريطة إعتبار النفط سلعة تجارية مشيراً إلي بلوغ نسبة التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات دولار و إلي وجود مفاوضات جارية بين البلدين حالياً لزيادة نسبة هذا التبادل والإستثمارات ومنها الاستثمار الهندي في مشروع ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) وخط سكك الحديد الرابط بين مدينة زاهدان وميناء تشابهار ومشروع «فرزاد بي» النفطي.
وشدّد رحيم بور علي ضرورة الاسراع في تفعيل مشروع «فرزاد بي» الحقل النفطي المشترك بين ايران والسعودية كي لايلق هذا الحقل ما لاقاه حقلنا الغازي المشترك مع قطر معتبراً دخول الهند علي الخط الانتاجي النفطي الايراني مدراً بالنفع علي الهند نفسها وعلي ايران وسيرفع بمستوي علاقاتهما التجارية الي نطاقات اُخري.
كما لفت المساعد السابق لشؤون آسيا واوقيانوسيا في وزارة الخارجية الايرانية إلي الجدوة الاقتصادية والزمنية للهند عند إستعمالها طريق ايران لنقل سلعها إلي أفغانستان وآسيا الوسطي وروسيا و اوروبا (عبر جورجيا) بدلاً عن مرور ناقلاتها من قناة السويس.
وختاماً أكّد رحيم بورعلي ضرورة تنمية ميناء تشابهار نظراً الي الكم الهائل للبضائع الهندية التي قد يتم نقلها الي الدول الاُخري عبر الأراضي الايرانية إن تم الإتفاق علي ذلك.
إنتهي** ع ج**2344