مددت المحكمة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد فترة اعتقال مقربين من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”4000″ والمتعلقة ببيع الشركة، حيث يشتبه فيهم بارتكاب جرائم الرشى والاحتيال.
وحسب وسائل الإعلام العبرية فإن المحكمة مددت اعتقال مسؤولين في شركة “بيزيك” للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من نتنياهو.
كما يشتبه في مالك شركة “بيزيك” شاؤول ألوفيتش، بأنه حصل على مكافآت ما من رئيس الوزراء خلال تولي نتنياهو حقيبة الاتصالات، وذلك مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الأخباري “والا” الخاضع لملكية ألوفيتش.
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ذلك قائلاً:” إن هذا تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه رضوخا للضغوط من جانب وسائل الإعلام التي تشن حملة إعلامية شرسة ضده”.
وأضاف: أنه بعد تلاشي توقعات وسائل الإعلام وخيبة الأمل التي انتابتها في ملفات التحقيق السابقة قامت هذه الوسائل بممارسة ضغوط جمة لإيجاد ما وصفها بفقاعة جديدة أطلق عليها اسم” 4000″هذه الفقاعة لن تتمخض عن أي نتيجة أيضا.
وأكد نتنياهو أن وزارة العدل أوضحت لمراقب الدولة أنه لم يتخذ أي قرار مثير للجدل في هذه القضية كما ولم تتخذ قرارات منحت امتيازات خاصة لشركة بيزيك بحيث يمكن ان تندرج في اطار تناقض المصالح .