بغداد/SNG
اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير، الثلاثاء، أن مشكلة الاتجار بالبشر والاطفال تقع في آخر اهتمامات الحكومة، داعيةً إلى تفعيل قانون الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف الأسري.
وقالت شيخ دلير في بيان تلقت SNG نسخة منه، إن “ما عرضته احدى القنوات التلفزيونية في برنامج اجتماعي يوضح مدى ضحالة تصرفات البعض في المجتمع من خلال بيع فلذات أكبادهم وهم صغار لأشخاص مجهولين دون أن يعيروا أهمية إلى الجهات المختصة في حال علمهم بهذه الجريمة”.
وتساءلت شيخ دلير، “لماذا سلط هذا البرنامج التلفزيوني الأضواء على هذه الحالة، ولم تقم أي من الجهات الأمنية المسؤولة بما قام به مقدم البرنامج من استدراج احدى المتسولات والحديث معها على تفاصيل حياتها مقابل مبلغ من المال ومن ثم القبض على المتورطين في جرائم الاتجار بالاطفال والبشر المنتشرين في بغداد والمحافظات”.وأضافت، أن “مديرية الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية يجب أن تستنفر طاقاتها وجهودها لوضع حد لتلك الحالات الممنوعة دولياً، رغم وقوف عصابات منظمة تمتهن الاتجار غير المشروع أو مليشيات وراء هؤلاء المتسولين، والمزيد من الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة من قبل الادعاء العام الذي يعد أحد مكونات السلطة القضائية وتسمية قضاة مختصين بهذا الشأن لوجود قاض واحد فقط للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومن ثم تكليفه بمهام اخرى بعد مرور مدة من الزمن خلت فيها المحاكم من تلك القضايا”.
وتابعت، أن “مشكلة الاتجار بالبشر والأطفال تقع في اخر اهتمامات الحكومة”، مشيرةً إلى أن “تلك الحالات تحتاج إلى تفعيل قانون الاتجار بالبشر الذي سبق وان صوت عليه مجلس النواب، وقانون مناهضة العنف الاسري من أجل حماية وتعزيز الكيان العائلي داخل البلد، والابتعاد عن إقرار قوانين يمكن أن تشجع على تنامي هذه الظاهرة كتعديل قانون قانون الاحوال الشخصية من خلال التلاعب بالمواد او المصطلحات وجلها فضفاضة”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء صوت، الأربعاء (6 أيلول 2017)، على مشروع رعاية ضحايا الاتجار بالبشر.