لاخيار أمام الكورد غير الاتحاد أو الانسحاب ...
يرى سياسيون كورد، أن هناك احتمالاً بأن تسفر الانتخابات العراقية المقبلة عن تشكيل حكومة أغلبية، بعيداً عن التوافق السياسي، مشيرين إلى أن هذه الاحتمالية ستضع الكورد أمام خيارين، إما التوحد للمشاركة في الحكومة أو تشكيل معارضة قوية، أو الانسحاب من العملية السياسية في العراق.
المحلل السياسي والنائب السابق في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، برهان فرج، قال لـ (باسنيوز)، إنه «من المتوقع أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة أغلبية سياسية، فالخلافات الموجودة بين المكونات الشيعية تشير بوضوح إلى التوجه نحو تشكيل حكومة أغلبية مع الفائزين من الكتل السنية وقسم من الأطراف الكوردية، وهذه خطوة خطرة على العملية السياسية». مشيراً إلى أن «حكومة التوافق بين المكونات قد انتهت بالنسبة للكورد اعتباراً من 2014».
و اتهم فرج رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالقضاء على التوافق السياسي في العراق واعتماده أسلوب حكم الأغلبية، مؤكداً أن «تشكيل حكومة الأغلبية سيشكل خطراً على الكورد، بل أكثر خطورة من الاعتداءات والممارسات التي ارتكبها العبادي ضد الكورد، كونه سيصبح في مركز أقوى». مستدركاً بالقول: «إذا حدث وتم تشكيل حكومة الأغلبية، مع بقاء الكورد متفرقين وغير موحدين، فإن ذلك سيلحق خسائر كبيرة بنا وخاصة في ظل استمرار المحاولات لمحو كوردستان، حيث سيصبح الكورد أقلية جراء التحالف بين الشيعة والسنة».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في 12 أيار / مايو المقبل، حيث يشارك فيها العرب الشيعة والسنة وكذلك الكورد بالعديد من التحالفات والقوائم المستقلة.
من جانبه، أشار الدكتور محمود عثمان، النائب الكوردي السابق في البرلمان العراقي، في حديث لـ(باسنيوز) إلى أن العراق بعد نظام صدام قام على أساس التوافق، لكنه أشار إلى وجود إشكالية في الدستور العراقي، وقال: «لو كان هناك نص في الدستور العراقي يفرض تشكيل حكومة توافق، كون العراق يتألف من مكونات و طوائف متباينة، لكان الوضع أفضل»، وأردف «لذلك فإننا نتوقع تشكيل حكومة الأغلبية».
وأشار إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فإن الكورد سيقفون أمام خيارين «إما أن يتحدوا لتشكيل معارضة قوية، أو أن ينسحبوا من العملية السياسية».
ويتكون مجلس النواب العراقي من 325 مقعد، 318 منها موزعة على المحافظات (310 مقاعد عامة و8 كوتا مكونات)، و7 مقاعد للتعويضات الوطنية. ويشغل النواب الكورد من جميع الأطراف 63 مقعداً حالياً.
من ناحية أخرى، كشف النائب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في بغداد، جمال كوجر، أن بعض الأطراف الشيعية اقترحت تشكيل حكومة الأغلبية، وقال: «إن تشكيل حكومة الأغلبية سيؤدي إلى تحول الكورد إلى أقلية لا تتعدى 20% (من مقاعد البرلمان)، وستكون تلك الحكومة صاحبة القرار النهائي في كافة الأمور، أي أن وجود المكون الكوردي من عدمه سيصبحان سيان، وهذه حالة خطرة».
واختتم قائلاً: «لا يوجد انسجام بين المكونات القومية والدينية في العراق، وهناك تخوف من أن تكون الحكومة القادمة حكومة مكون بعينه، ويسعى لتهميش المكونات الأخرى، فالعراق ليس دولة مؤسسات وليس دولة قانون ودستور حتى لا تكون حكومة الأغلبية خطرة»، مشدداً على ضرورة أن تتخذ كافة الأطراف الكوردية قراراً بالاشتراك معاً في الحكومة المقبلة، أو التحول معاً إلى المعارضة.