ممثلها قال إن على الأطراف السياسية أن تتخلى عن ميليشيات الحشد ...
قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، في اجتماع مجلس الأمن المنعقد في نيويورك، يوم الثلاثاء 20 شباط / فبراير، إحاطة موسعة بالأوضاع العراقية من النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها، أكد خلالها أن التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين بغداد وأربيل «تبعث على الأمل».
وفيما يلي أبرز المحاور التي تحدث عنها كوبيش:
الانتخابات العراقية:
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إنه من الضروري أن «تؤكد الانتخابات رؤية العراقيين الذين يعملون معاً عابرين للفوارق الطائفية والعرقية سعياً لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بناء على مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع والحوكمة الرشيدة، بعيداً عن الفساد ونظام المحاصصة المنقوص».
مضيفاً أنه «ومن أجل حماية العملية الديمقراطية، من الضروري أن ... تتخلى جميع الأطراف السياسية عن علاقاتها بقوات الحشد الشعبي وأية جماعات مسلحة أخرى. حيث ينص كل من قانون الأحزاب السياسية لعام 2015 وقانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 على أنه لا يمكن للأحزاب السياسية الارتباط بأية جماعة مسلحة و يسمح لأفراد قوات الحشد الشعبي بالمشاركة في أية أنشطة سياسية».
العلاقات بين بغداد وأربيل:
اعتبر كوبيش، أن «التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين بغداد وأربيل تبعث على الأمل». مشيراً إلى المستجدات الأخيرة في العلاقة بين الجانبين واللقاء التي جمعت نيجيرفان بارزاني وحيدر العبادي في بغداد ودافوس وميونخ، وتصريحات بغداد الأخيرة فيما يتعلق بمسائل الرواتب ومطارات الإقليم.
وأكد المسؤول الأممي، أن البعثة تواصل العمل بنشاط مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في بغداد وكذلك في إقليم كوردستان من أجل التوصل إلى «حلول منصفة ومستدامة مبنية على أساس الدستور، والتي تضمن أيضاً الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كوردستان».
الموازنة:
واعتبر كوبيش، أن من أبرز الشواغل الراهنة هو إقرار قانون الموازنة الاتحادية 2018 من قبل مجلس النواب. لافاً إلى وجود اعتراضات عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك اعتراضات إقليم كوردستان على عدد من أحكام القانون.
وبالصدد، مضى يقول: «أحث مجلس النواب على إقرار قانون الموازنة دون مزيد من التأخير. وأرحب بالمساعدة المستمرة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للحكومة ... وأدعو الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم إلى التوصل لاتفاق بشأن القضايا الرئيسية مثل حصة الإقليم في الميزانية وقضايا النفقات السيادية ورواتب قوات البيشمركة، فضلاً عن سبل إدارة النفط والغاز».
داعش والأوضاع الأمنية:
وأوضح يان كوبيش، أنه على الرغم من دحر مايسمى بخلافة داعش، لا يزال التنظيم الإرهابي وخلاياه النائمة، بما في ذلك الموجودة وسط النازحين، «يشكل تهديداً».
وأردف «وكذلك تواصلت الهجمات المتقطعة للقوات المسلحة التركية على أهداف تابعة لحزب العمال الكوردستاني، بما في ذلك ما وقع في الأيام الثلاثة الماضية».
واعتبر أنه ومن المثير للقلق أيضاً، أن المدنيين «لايزالون مستهدفين في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها وفي عدد من المناطق المحررة الأخرى». كذلك نوه إلى أخطار المخلفات الحربية التي تتسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين، خاصة في محافظات كركوك ونينوى والأنبار.
أحداث خورماتو:
في سياق انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي في طوزخورماتو، قال كوبيش: «تلقت البعثة عدداً من الادعاءات عن وقوع تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد نفذت فرق البعثة مهمتين للرصد في طوز خورماتو يومي 7 و14 كانون الأول/ديسمبر».
وأضاف «من المؤسف أن العنف قد تواصل في طوز خورماتو. وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر تعرض حي أكسو وحي جميلة والحي الجمهوري بمدينة طوز خورماتو للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة إثني عشر شخصاً آخرين بينهم إمرأتان. وفي 8 كانون الثاني/ يناير، شكل مجلس النواب لجنة تحقيق لتقصي الأوضاع، بما في ذلك إمكانية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي 13 كانون الثاني/ يناير، تم إرسال كتيبة من فرقة الرد السريع إلى المنطقة. وفي 15 كانون الثاني/ يناير أعيد من جديد فتح مكاتب الشرطة المحلية في ناحية سليمان بك. وأنا أرحب بجهود الحكومة الرامية لاستعادة الهدوء والحياة الطبيعية إلى طوز خورماتو، وإلى توفير مناخ مواتٍ لعودة النازحين».
أعمال انتقامية:
ومضى كوبيش في حديثه قائلاً: «ومما يعد مبعث قلق خاص، الشعور الشعبي المتنامي المنادي بالعقوبة الجماعية للأسر التي يتصور وجود ارتباط بينها وبين داعش. ويتعرض العراقيون الذين يعتقد أن ثمة وشائج تربطهم مع داعش، بشكل متزايد إلى أعمال انتقامية. فعلى سبيل المثال، في يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر وقعت هجمات استخدمت فيها قنابل يدوية استهدفت أربع عوائل في جنوب شرق الموصل. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر دمرت جماعة مسلحة ثالثة منازل في إحدى القرى في قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين استخدمت فيها متفجرات. وفي 8 كانون الثاني/ يناير في مدينة هيت بمحافظة الأنبار، قام شخص مجهول بحرق ثالثة منازل خاوية وتدميرها بشكل جزئ. وتعود المنازل إلى عوائل يدعى أن بعض أفرادها على عالقة مع داعش».
وتابع «تحث البعثة السلطات العراقية على المحافظة على سيادة القانون والنظام للحيلولة دون وقوع أعمال انتقامية، ولتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».
قانون الأحوال الشخصية:
وأوضح المبعوث الأممي «لقد عملت على حث العراق على إعادة النظر في مشروع التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الذي يغير الأحكام القانونية التي تحكم الزواج بشكل جوهري. ومما يبعث على القلق أن مشاريع التعديلات هذه لا تتطرق إلى الحد الأدنى لسن الزواج ولا تنطبق على جميع مكونات المجتمع العراقي. وأذكر أنه في عام 2016 وقّع العراق مع الأمم المتحدة بياناً مشتركاً يلزم رسمياً بمنع العنف الجنسي المتعلق بالصراع ومواجهته، يتوخى إصلاحات تشريعية وسياسية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والاستجابة لها. كما أحث حكومة العراق على حماية الأطفال عن طريق منع اعتماد أية سياسات قد تضر بالأطفال المعرضين بالفعل للصراع المسلح».
عودة النازحين:
وأشار كوبيش إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العمليات القتالية عاد أكثر من نصف ما يقرب من ستة ماليين مدني أجبروا على الفرار من ديارهم خلال النزاع، أي 3.3 مليون عراقي إلى مجتمعاتهم المحلية.
وأكد أن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة، «إذ تؤكد التقييمات أن ما يصل إلى 8.7 مليون عراقي سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال عام .2018 ويخطط الشركاء الإنسانيون للوصول إلى 3.4 مليون عراقي معرضين للخطر خالل العام بما في ذلك 1.5 مليون نازح في المخيمات والمستوطنات العشوائية وما يقرب من 350.000 نازح ممن لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ما لم يتم تقديم المساعدة لهم بالإضافة إلى 1.25 مليون عراقي من غير المشمولين بشكل كاف في أنظمة الحماية االجتماعية وأكثر من مليوني شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة في مجال الحماية».
إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تناولت مواضيع متفرقة أخرى، كمخلفات الحروب وإعمار المناطق المحررة والمشاريع الإنمائية في هذه المناطق، خاصة في 10 مدن مسيحية بسهل نينوى، ومسألة الرعايا الكويتيين المفقودين، والممتلكات الكويتية المفقودة وغيرها.