حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ...
مرة أخرى، يحافظ العراق على موقعه بين أكثر دول العالم فساداً خلال عام 2017، ليسبقه في ذلك من بين 180 دولة، كل من الصومال وجنوب السودان وسوريا، فقط!.
ونشرت منظمة الشفافية الدولية تقريراً حول حالة الفساد في دول العالم، و ذلك استناداً إلى مسح مطول عن أداء الدول خلال العام الفائت وحتى موعد الانتهاء من المسح في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الجاري، وجاء العراق مجدداً ضمن أكثر الدول فساداً على مستوى العالم.
وجاء في التقرير، أن «النتائج الحالية تشير إلى أن غالبية الدول تبذل الجهد القليل جداً، أو أنها لا تبذل جهوداً أصلاً في سبيل إنهاء الفساد والقضاء عليه»، مؤكداً أن «التحليلات التي أجرتها المنظمة تؤكد أن الصحفيين الذين يعملون على القضايا المتعلقة بالفساد يكونون مهددين، وأنهم يخاطرون بحياتهم عندما يبحثون هذه القضايا ويحاولون كشفها».
وبحسب الجدول المرفق بالتقرير، فقد أدرجت المنظمة أسماء 180 دولة، مُرتّبة حسب درجة الفساد فيها، ووضعت تقييماً من 0-100، حيث الأقل درجة تعني الأكثر فساداً.
وأبدى معدوا التقرير شعورهم بالإحباط حيال كون ثلثي دول العالم قد نالت تقديراً أقل من 50، وفي هذا الصدد، ذكر التقرير «نقول وبكل أسف أن هذا ليس شيئاً جديداً إذا ما راجعنا النتائج في الأعوام الأخيرة».
ويتبين من جدول النتائج، أن كلاً من نيوزيلندا والدنمارك قد احتلتا المرتبتين الأولى والثانية بتقدير 89 و88 على التوالي، فيما كانت الصومال وجنوب السودان وسوريا من أكثر الدول فساداً بتقديرات 9 و12 و14 على التوالي.
وفيما يتعلق بالعراق، فقد احتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة، حاصلاً على تقدير 18 من 100، أي أنه قد تقدم بدرجة واحدة عن العام الماضي الذي نال فيه 17 درجة.
ويذكر التقرير أن المنظمة قد أجرت تحليلاً على النتائج وتوصلت إلى أن «الدول التي توفر أقل مستوى من الحماية لحرية الصحافة ونشاط منظمات المجتمع المدني، هي التي تعاني من أسوأ حالات الفساد على العموم»، مشيراً إلى أن «هناك صحفياً واحداً يُقتل كل أسبوع تقريباً في الدول ذات المستويات العليا من الفساد»، وموضحاً أن 9 من 10 حالات قتل واغتيال الصحفيين خلال الأعوام الستة الأخيرة قد حدثت في الدول التي تقل درجتها في الفساد عن 45.
وكان الدكتور أردلان نور الدين، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعضو لجنة النزاهة النيابية قد أفاد لـ (باسنيوز)، أن «رئيس الوزراء العراقي ليس جاداً في محاربة الفساد، وحالياً يديرون (الفاسدون) الوزارات والأحزاب، والعبادي يستخدم الحديث عن مكافحة الفساد فقط في إطار الإعلام والدعاية الانتخابية».
وبيّن نور الدين، أن «الفساد المالي للمسؤولين، وصولاً إلى القوات الأمنية، ألحق ضرراً كبيراً بميزانية العراق، التي باتت تعتمد خلال السنوات الأخيرة على القروض الدولية».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن الشهر الماضي، أنه بعد الحرب على داعش ستبدأ الحرب على الفساد، إلاّ أن الدكتور أردلان نور الدين يؤكد أنه حتى الآن لم يصدر قرار بإيقاف أي مسؤول أو منعه من السفر خارج البلاد.