دمشق تطالب شمول عفرين بالقرار ...
في أول تعليق رسمي تركي على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لهدنة لمدة 30 يوماً، رحبت الخارجية التركية بالقرار، اليوم الأحد 25 فبراير / شباط، إلاّ أنها أكدت استمرار «محاربة التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها في منطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أعرب خلاله عن ترحيبه بقرار المجلس المذكور.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، قراراً يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.
وأشار متحدث الخارجية التركية إلى نقاط المراقبة التي أسستها بلاده في إدلب وحلب لمراقبة وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، لكنه أضاف «من جانب آخر سنواصل العمل لإزالة الخلاف المتسبب في الأزمة السورية، ونحارب التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدتها»، في إشارة منه للوحدات الكوردية YPG والهجوم الذي يشنه الجيش التركي مع ميليشيات المعارضة السورية على عفرين.
فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الحكومة السورية «تحتفظ بحقها كاملا في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة»، حسب تعبيره.
وطالب الجعفري بشمول عفرين بقرار مجلس الأمن، وأضاف «إن فهمنا للفقرة الأولى من هذا القرار الجديد أنها تنطبق على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على سيادة وأراضي سوريا وبطبيعة الحال أيضا ينطبق القرار على الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية دعماً لشراذم الإرهاب في الجولان السوري المحتل هذا هو فهمنا للقرار الذي اعتمدتموه».
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء السبت، لصالح قرار يدعو لهدنة 30 يوماً في سوريا، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، بعد مفاوضات ‹اللحظة الأخيرة› مع موسكو التي تدعم الحكومة السورية.