كشفت تحركات المعارضة التركية، عن الحراك السياسي الحزبي المبكر، والذي يصب في سياق الاستعداد للحزمة الانتخابية الحاسمة العام المقبل، حيث الانتخابات المحلية في الربيع ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في خريف العام نفسه.. استعدادا لمنافسة الرئيس التركي، أردوغان.. وبينما أكد رئيس الوزراء التركى الأسبق، عبد اللطيف شنر،وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، فى تصريحات لشبكة «هالق تى في»، أمس، أنه إذا لم تقع المعارضة فى خطأ فادح خلال الفترة القادمة، فإن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٩.
وأشارت صحيفة «سوزجي» التركية، إلى أن رئيس الأركان الأسبق، الجنرال المتقاعد إيلكار باشبوغ، عقد لقاءات مع رؤساء العشائر والشخصيات السياسية المهمة فى مدينة «كهرمان مراش» لغرض العمل على توحيد صفوف أحزاب «الشعب الجمهوري» و«سعادات» و«الصحيح» وهناك احتمالات قوية لانضمام حزب «الوحدة الكبرى» إلى الاتفاق الذى أطلق عليه اسم «اتفاق الجمهور»، لتشكيل اتفاق مناهض للاتفاق الذى تم تشكيله بين حزبى «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية».. وبينما يسعى أردوغان لإقناع حزب «السعادة» لتأمين نجاحه فى الانتخابات الرئاسية التى تحتاج إلى نسبة ٥٠٪ وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى تم إقرارها فى استفتاء ١٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٦.
ومع تحركات المعارضة التركية، ثمة توقعات أو استنتاجات تشير إلى أن الرئيس السابق عبد الله غول، يفكر جدياً في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن تصريحه الأخير الذي جاهر فيه علانية بمعارضته للحكومة، هو تمهيد للعودة إلى الساحة السياسية والإعلامية، وبناء اصطفاف سياسي وشعبي حوله، متشجعاً من نتيجة الاستفتاء الدستوري الأخير؛ التي أظهرت ما يشبه التكافؤ بين مؤيدي الرئيس أردوغان ومعارضيه.
الرئيس غول، بحسب تقديرات الدوائر السياسية في أنقرة، يبدو متشجعاً كذلك من الجوّ السياسي العام في البلد، وخلو الساحة من منافس جدّي للرئيس أردوغان خارج معسكره السياسي والفكري، مع جمود حزب الشعب الجمهوري «المعارض» وتقوقعه داخل نسبة الـ25 في المئة، وعجز اليسار فكرياً وثقافياً وسياسياً عن ملاحقة المتغيرات والتحولات في البلد وخارجه، وصعوبة تأقلمه مع المزاج الشعبي العام في البلدن مما يجعله في وضع لا يسمح له بناء جبهة سياسية عريضة في مواجهة «أردوغان».
ورغم نفي رئيس تركيا السابق، عبد الله غول، الأنباء التى أشارت إلى أنه أجرى اتصالات مع حزبى «الشعب الجمهوري» و«الخير» بشأن ترشيح اسمه قبل هذه الانتخابات، إلا أنه لم يستبعد أن يترشح شريطة أن يكون هناك توافق مجتمعي، مما أغضب الرئيس أردوغان، وهو يتوجّس من احتمال ترشح غول للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام القادم، ما يعني تشكيل خطر وتحد جدّي أمامه، وبعد معارضته لعدد من السياسات الداخلية، وتحديداً فيما يتعلق بالتحوّل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وفيما يخص العلاقة مع النظام المصري الحالي، والتعاطي مع التحولات الهائلة في المنطقة.
المعارضة التركية بحاجة إلى مرشح قوي يمكن أن ينافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في ٢٠١٩. ولا بد أن يحصل ذاك المرشح على مزيد من أصوات الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الحفاظ على النسبة التي حصلت عليها الجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. ولذلك بدأت المعارضة تبحث منذ الانتهاء من الاستفتاء الشعبي عن مرشح يحمل تلك المواصفات.
وتشير الدوائر السياسية والحزبية في تركيا، إلى أن رئيس الجمهورية التركي السابق عبد الله غول، يعد من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام والأوساط السياسية كمرشح محتمل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية. ولذلك، يبحث الرأي العام عن جواب هذا السؤال: «هل يمكن أن يتنافس أردوغان وغول في الانتخابات الرئاسية القادمة، كمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ومرشح المعارضة؟».
هذه التوقعات، يؤكدها رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال، بأن عبد الله غول يمكن أن يكون مرشح 49 بالمائة، في إشارة إلى نسبة الأصوات التي حصلت عليها الجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الأخير، وأنه في حال أظهر غول رغبته في الترشح يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.