بعد مقاطعة النواب الكورد جلسة التصويت عليها ...
أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أن اجتماع الرئاسات الثلاث بحث موضوعة الموازنة الاتحادية «بجميع تفاصيلها».
وعقد مساء اليوم الخميس في قصر السلام في بغداد اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور كلٍ من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، فإن الاجتماع «تركز في الجانب الأساس منه على موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمشية الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها».
وقاطع النواب الكورد في البرلمان العراقي، اليوم، جلسة تم التصويت خلالها على 12 مادة من قانون الموازنة.
وأظهرت مسودة أولية للقانون، أن حصة كوردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
و أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، يوم الثلاثاء، التوصل إلى «صيغة مرضية» لجميع الأطراف السياسية بشأن الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 الجاري، بعد حسم كافة الخلافات بصددها.
وقال الجبوري إن «المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكافة الأطراف بأن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار، وعودة الأمن والاستقرار في البلاد».
وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى إضافة مبلغ ترليوني دينار لحصة كوردستان من الموازنة .
إلاّ أنّ أشواق جاف، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قالت إن «مسودة مشروع الميزانية تمت صياغتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ولا يحق للبرلمان زيادة النسب أو تعديلها».
ولم يلق المشروع الذي تقدمت به حكومة العبادي رضى أي من الأطراف في العراق، إذ اعترض إقليم كوردستان على تخفيض حصته من الميزانية الاتحادية من 17 إلى 12%، فيما انتقد السنة عدم تخصيص الأموال الكافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم داعش، كما يطالب الشيعة بزيادة حصة المحافظات النفطية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق للعام الجاري نحو 108 تريليونات دينار (نحو 91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).