حكومة الاقليم ستجتمع غداً لبحثهما...
افاد عضو باللجنة المالية في برلمان كوردستان ،اليوم السبت، بأن امام اقليم كوردستان خياران لا ثالث لهما بشأن تخفيض الحكومة والبرلمان الاتحاديين حصة الكورد الى 12.6 من الموازنة المالية لعام 2018.
وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة.
النائب عزت صابر ، قال في تصريح صحفي ، ان "مجلس وزراء الاقليم سيجتمع غدا الاحد لبحث خيارين الاول القبول بالنسبة التي اقرتها بغداد واعطاء الحكومة الاتحادية 250 الف برميل نفط يوميا او اللجوء الى عدم القبول بها واعتماد الاقليم على ايراداته الذاتية من بيع النفط بشكل مستقل في الاسواق العالمية ليسد احتياجاته " ، مستدركاً " اعتقد الخيار الثاني هو الأقرب".
موضحاً ، ان " النسبة التي اقرتها بغداد ستسبب عجزا لإقليم كوردستان وستحدث ضررا كبيرا للمواطنين والمشاريع الاستثمارية والنفقات التشغيلية لاسيما ان نسبة النفقات السيادية تشكل نسبة كبيرة من مجموع الموازنة وبعد استقطاعها لن يستفيد لا الاقليم ولا مواطنيه من الحصة المتبقية البالغة 7% او اقل منها ".
وكان البرلمان العراقي ورغم معارضة الكتل الكوردستانية ومقاطعتها للجلسة ، أقر اليوم السبت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بغالبية الأصوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار).
وكانت (باسنيوز) قد كشفت يوم أمس، عن وجود مقترح يقضي بمقاطعة إقليم كوردستان العملية السياسية في العراق بالكامل في حال تمرير الموازنة الاتحادية من دون مشاركة الكورد وعدم اتخاذ اعتراضاتهم بنظر الاعتبار.
وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة ، اذ تم تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، كما جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية .
وكانت الكتل الكوردستانية اعلنت مقاطعتها جلسات اقرار مشروع قانون الموازنة اذا لم يتم أخذ ملاحظاتها بخصوص المشروع بنظر الاعتبار ، مشددة على ضمان نسبة 17% من الموازنة لإقليم كوردستان كما في السنوات السابقة والتعامل مع الاقليم ككيان موحد وليس كمحافظات.