مؤكداً ان الامر بات يصعب تحمله بالنسبة للشعب الكوردي...
بعد تمرير البرلمان العراقي ، أمس السبت ، الموازنة المالية لعام 2018، بتوافق شيعي - سني ومعارضة كوردية تامة ، تصاعدت دعوات كوردية باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في العراق، بما في ذلك مقاطعتها، بعد رفض مطالب الكورد بحصة 17 في المائة من الموازنة كما في السنوات السابقة. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي ، في تصريح صحفي ، أن «النواب الكورد من كل الكتل والأحزاب الكوردية على اختلاف توجهاتها أدوا ما عليهم على صعيد الموقف من الموازنة وذلك برفضها بالكامل وعدم المشاركة في أي من مراحلها لعدم تلبيتها حقوق الشعب الكوردي". مضيفاً " لكن الموقف من العملية السياسية ليس بيدنا بصفتنا نوابا ، بل بيد القيادات السياسية الكوردية التي ستتخذ موقفا مما جرى".
وخفضت الحكومة العراقية برئاسة العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة ، وقد تم تمريرها امس .
ورغم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان عقب إقرار الموازنة ، أنه «تمت معالجة مطالب إقليم كوردستان ضمن الموازنة» ، فإن شنكالي عد ما حصل «ليس تهميشاً للكورد فحسب بل كسر إرادة وكسر عظم وهو أمر بات يصعب تحمله بالنسبة للشعب الكوردي الذي بات يواجه صدودا من قبل شركائه باسم الأغلبية مرة وباسم القومية مرة أخرى".
وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على موازنة 2018 الفيدرالية ، فبالاضافة لتخفيض نسبة المخصص منها للكورد من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية .
وحول اعتراضات النواب السنة في تحالف القوى العراقية ونواب محافظة البصرة الذين اعترضوا على النسبة المخصصة للمحافظة ضمن الموازنة، قال شنكالي إن «النواب السنة حصلوا على صيغة توافقية كانوا يبحثون عنها وكذلك نواب البصرة حيث إن الطرفين رفعا سقف مطالبهما في سبيل الحصول على الحد الأدنى المقبول بالنسبة لهما غير أن الأمر مختلف بالنسبة لنا نحن الكورد لأن المسألة بالنسبة لنا ليست مسألة مساومات بل هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف بالنسبة للشعب الكوردي حيث لدينا إقليم دستوري وحكومة ومؤسسات ولا بد لنا من المحافظة عليها والدفاع عنها".
وبشأن ما أشير عن موازنة احتياطية لإقليم كوردستان، قال شنكالي إنه «لا توجد موازنة احتياطية خاصة بالإقليم بل هو مبلغ تم التوافق عليه وهو تعويضات لموظفي العراق ومن بينهم موظفو إقليم كوردستان ولكن هذا الأمر سيبقى رهنا بأمور كثيرة أهمها الوفرة المالية وأسعار النفط وسواها حيث يفترض أن يكون المبلغ 3 تريليونات دينار عراقي (أقل من 3 مليارات دولار أميركي) تبلغ حصة كوردستان منه نحو تريليون دينار".
وكان نائب في التحالف الوطني ، الشيعي الحاكم ، كشف عن الطريقة التي تم تمرير موازنة 2018 بها في البرلمان ، مؤكدا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أصر على تحديد نسبة إقليم كوردستان وابقائها كما هي ، رافضاً كل المقترحات الأخرى .
النائب عن التحالف سليم شوقي قال في تصريح صحفي ، انه "تم التصويت على موازنة 2018، بالأغلبية ولم تكن بالتوافق، خصوصا وان الكتل الكوردستانية قاطعت جلسة التصويت"، مبيناً أن "الكورد أرادوا تطمينات بدفع رواتب الموظفين ورواتب البيشمركة، وأرادوا كتاب رسمي بذلك من رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف شوقي، أن "اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع الكتل البرلمانية والكوردية فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن اعطاء إقليم كوردستان 14% " . مستدركاً " رئيس الوزراء حيدر العبادي كان مصراً على إعطاء الإقليم 12،67% ، ورفض كل الخيارات والمقترحات الأخرى".