افادت ارنا نقلا عن وكالة (سانا) تاكيد وزارة الخارجية أن الحكومة السورية وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عبرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401 مطالبة بالضغط علي الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلي أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن: في إطار التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل انحاء سورية حرصا علي حياة مواطنيها.
وأضافت وزارة الخارجية.. تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد علي أن القوات المسلحة السورية التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء علي الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاما مع القانون الدولي الانساني اتخذت كل الاجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة انسانية يومية لمدة خمس ساعات وممرا إنسانيا آمنا لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الامن وابعادهم عن مواقع تواجد الإرهابيين ووفرت اماكن لاقامتهم اضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم.
وقالت الوزارة.. إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الانساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها غير مستغرب و ان الهدف ليس الوصول الي هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الامم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الارهابية وحمايتها.
وتابعت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط علي الدول الداعمة للمجموعات الارهابية ولجم هذه المجموعات التي تقصف الاحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشات الطبية متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال.
يذكر ان القرار 2401 ينص علي هدنة مدتها 30 يوم لوقف الاعمال القتالية في سوريا.
انتهي**م م**2344