اكدت حركة تغيير الكردية، اليوم الاحد، أن الملف النفطي وادارة إقليم كردستان محتكر بنسبة 50% لكل من الحزبين الحاكمين “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان.
وقالت النائب عن الحركة “تافكة احمد” في تصريح خاص “تابعته “نواة” إنه منذ عام 1991 تم تأسيس برلمان كردستان والاقليم وحسب الدستور في عام 2005 تم التصويت كإقليم في العراق ,مبينة أن الاقليم مقسم إلى قسمين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان وجميع المؤسسات وتوزيع الدرجات الوظيفية ومدراء ووكيل وزراء وهيأت يتم احتكارها بنسبة 50 إلى 50% بين الحزبين الحاكمين منذ 1991 ولغاية الآن.
واشارت “احمد” إلى ان السيطرة على الملف النفطي كان فقط على الحزبين الحاكمين والان تم ارجاعها للحكومة المركزية في بغداد كاشفة عن عدم سيطرة بغداد على 250 الف برميل يومياً فقط التي تتحكم فيها حكومة كردستان,متاملة رجوع جميع الايرادات النفطية لتوزيعها على جيمع الشعب العراقي وليس حكراً على احد.