كشف النائب عن ائتلاف الوطنية “حامد المطلك” اليوم الاحد، عن حراك نيابي سينطلق مع بدء الجلسات الثلاثاء المقبل لايجاد “حلول منطقية” لقانون المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان القانون “يتحمل وزره” مجلس النواب وهيئة المساءلة والعدالة.
وقال “المطلك” في حديث تابعته “نواة” إن “قانون المساءلة والعدالة المثير للجدل والظالم يتحمل وزره مجلس النواب وهيئة المساءلة والعدالة”، مبينا ان “الشعب العراقي يبحث عن العدل والإنصاف ومراعاة المشاعر للمواطن والظرف الذي يعيش فيه”.
واضاف المطلك، أن “القانون لم يكن موفقا وجاء بعد خمسة عشر عاما من التغيير ليقول لشخص انت مطلوب للمساءلة والعدالة وسنقطع راتبك او ناخذ جزءا من مسكنك او قطعة الارض التي تملكها”، لافتا الى ان “الخطأ الفادح الآخر ان يتم ظلم شخص بوزر غيره، فليس من الإنصاف محاسبة شخص بسبب ابيه او اخيه او ابنه”.
واشار “المطلك” الى ان “القانون يجب ان يتم معالجته معالجة جذرية وان يتم اخذ كيفية التعامل مع المجتمع ومعالجة مشاكله وبناءه بشكل متجانس بنظر الاعتبار وان نتعلم من اخطاء العقوبات الجماعية وما افرزتها طيلة الفترة السابقة”، مشددا على ان “القائد العام للقوات المسلحة وكل العراقيين المنصفين ينظرون الى هذا القانون والقرارات التي تصدر من خلاله بعين الشك”.
واكد “المطلك” على “ضرورة اعادة النظر بملف المساءلة والعدالة وان يتم توجيهه الى القضاء كملف قضائي بدل ما يجري حاليا”، مشيرا الى انه “مع بدء الجلسات خلال الاسبوع الحالي فان هناك حراكا سيقوم به عدد من النواب لطرح هذا الموضوع وتعديله بشكل سليم سواء بتعديل القانون الحالي او تحويله الى ملف قضائي وهو الرأي الاسلم بحسب وجهة نظري”.