متابعة / سكاي برس :
دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، الإثنين، إلى أن يقوم المرشد الأعلى علي خامنئي بالكشف عن الأموال والمؤسسات التابعة له.
وقال مطهري إن إعفاء خامنئي والمؤسسات التابعة له من الكشف عن حجم أموالهم وممتلكاتهم سيؤدي إلى حالة من عدم ثقة الشعب بالنظام ويزيد من تشاؤم الناس تجاه السلطات.
وأضاف “يجب أن يشمل هذا القانون جميع المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة (خامنئي) والمؤسسات التابعة لمكتبه”، وفق ما نشرته وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية .
ويعتزم البرلمان الإيراني إصدار قانون يُلزم جميع المسؤولين بكشف أموالهم وإعادة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة للحكومة.
وحذر مطهري من وجود جهات تدفع بهذا القانون من أجل تحقيق حملة دعائية انتخابية لتحقيق أهداف سياسية للمرحلة المقبلة، داعيًا إلى استعادة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لإبعاد البلاد عن الصراعات السياسية.
وحول استثناء القادة العسكريين من تطيبق القانون، اعتبر النائب المعتدل مطهري أن “عدم شمول القانون قادة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والجهات التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، يكشف عن وجود تمييز وعدم إنصاف، وهذا ليس صحيحًا”.
وأشار إلى وجود مسؤولين في البلاد إرتكبوا انتهاكات وتجاوزوا على القانون من أجل الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.
ويدور جدل في البلاد بشأن توسيع القانون ليشمل الجميع بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والمؤسسات التابعة له، كالحرس الثوري والمراكز الثقافية والسياسية وغيرها.