وقال الائتلاف في بيان تلقت SNG نسخة منه، إن “قائمة ائتلاف الوطنية في نينوى التي يتزعمها أياد علاوي على المستوى الوطني وفي نينوى وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان عقدت اجتماعا لجميع مكونات الائتلاف والذي يضم 25 كيانا مؤتلفا للتباحث بشأن الانتخابات”.
وأضاف، أن “التقارير التي طرحت في الاجتماع بينت الرغبة الكبيرة لأبناء نينوى في التغيير والمشاركة في العملية الانتخابية، الا ان الإجراءات المتبعة بضرورة إلزام أهالي نينوى بتحديث البايومتري قبل تسلم بطاقة الناخب من المستحيل أن تصل نتيجتها إلى 30% من ناخبي محافظة نينوى ما يعني حرمان 70% من المشاركة”.وأشار، إلى أن “التقارير بينت أن عدد الموظفين والمراكز والأجهزة الالكترونية المستخدمة لا يتناسب مع عدد الناخبين فلو أن ما موجود من هذه المراكز باشر عمله على مدار 24 ساعة لن يصل إلى ثلث عدد الناخبين في الفترة المتبقية ففي بعض الأحيان وبسبب رداءة الأجهزة وقلة خبرة بعض الموظفين ومحدودية عددهم يتأخر الفرد الواحد الى ما يزيد عن النصف ساعة لإكمال اجراءاته”.
وتابع، أن “الاجتماع خلص إلى مناشدة مجلس النواب ومجلس الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات للتدخل والأمر بصرف بطاقات الناخب بدون إجراء البايومتري مع اخذ تواقيع وبصمة رب الأسرة لمنع وقوعها بيد المزورين وتجار الانتخابات، ومناشدة الأمم المتحدة والأطراف الدولية المراقبة للانتخابات بالتدخل في حال تأخر الجهات المختصة عن إيجاد آلية تضمن وصول بطاقة الناخب قبل اسبوعين على أقل تقدير لجميع الناخبين”.
وتابع الائتلاف، أنه “يمكن قبول موظفين من داخل مخيمات النازحين وتأهيلهم لتسليم بطاقات الناخبين لهم لكي لا يقع حيف عليهم بمصادرة حقهم في اختيار من يمثلهم”، داعياً جميع الأطراف السياسية في نينوى والقادة السياسيين إلى “بتأييد هذه المطالبات والضغط كل من جانبه لتحقيق مصلحة مواطني نينوى وعدم السماح بمصادرة حقهم ووقوع الغبن عليهم”.
وبين الائتلاف أنه ينظر إلى “الجهات المعنية بعين الترقب وإذا ما لاحظ عدم اهتمام بمطالب أهالي نينوى وتعمداً بإهدار حقوق أبنائها ومنعهم من التصويت بذرائع واهية سيكون له موقف يتناسب وخطورة الأمر”، مشيراً إلى أن “هذا الموقف مبني على وعي ائتلاف الوطنية بأن مشاركة أهالي نينوى بجميع أطيافهم سيكون بالقاصمة التي تنهي جذور الإرهاب وتدعم عملية الاستقرار وبناء الوطن”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، في (5 كانون الأول 2017) الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.