موسكو - اعتبر مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاثنين أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت بشكل جيد عموما رغم أنها لم تشهد "منافسة فعلية" فيما سجلت تجاوزات تهدف إلى تضخيم نسبة المشاركة.
ونشرت المنظمة الأحد 481 مراقبا دوليا للإشراف على الانتخابات التي أفضت إلى فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة مع أكثر من 76 بالمئة من الأصوات.
وقالت في تقريرها إن "القيود على الحريات الأساسية المتعلقة بالتجمع والتجمهر والتعبير، قد حدت من مساحة العمل السياسي ونتجت عن غياب المنافسة الفعلية".
وأشارت أيضا إلى أن "التغطية المكثفة وغير المنتقدة للرئيس المنتهية ولايته كرئيس في معظم وسائل الإعلام نجمت عن منافسة غير متوازية".
وأضاف التقرير أن عددا من النشطاء الذين انتقدوا شرعية الانتخابات تم توقيفهم.
لكنه قال إن اللجنة المركزية للانتخابات أدت عملها "بفعالية وشفافية" فيما جرت عملية التصويت "بطريقة منظمة رغم تجاوزات متعلقة بسرية التصويت وشفافية فرز الأصوات".
وأشار مراقبون من المعارضة ومستقلون إلى حشو صناديق الاقتراع وحالات أخرى من التزوير المفترض، وسط مساعي الكرملين لتحقيق مشاركة عالية لإعطاء المزيد من الشرعية للولاية الرابعة التاريخية لبوتين.
وقال أحد موظفي اللجنة الانتخابية في داغستان التي تشهد تقليديا نسبة مشاركة عالية جدا، إن نحو 50 رجلا دخلوا مركز الاقتراع الذي كان يعمل فيه واعتدوا جسديا على مراقب قبل أن يقوموا بحشو صندوق الاقتراع.
وواجه بوتين سبعة مرشحين، لكن أهم معارضيه اليكسي نافالني مُنع من الترشح لأسباب قانونية، فيما لم تكن هناك شكوك بشأن النتيجة النهائية.
وكان نافالني الذي استبعدته لجنة الانتخابات الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2017 مبررة قرارها بحكم ضده، قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية مشككا في نزاهتها.
ويشير متابعون للشأن الروسي أنه حتى لو سمح لنافالني بالترشح فإن حظوظ بوتين وافرة بالفعل لكن فوزه لن يكون ساحقا.