النور نيوز/ بغداد
نفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة تصريحات النائب عالية نصيف حول ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقيــة لزراعة الشاي الى جيوب المسؤولين في وزارة التجارة.
وقالت الشركة في بيان لها تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم أن “تأسيس الشركة المذكورة جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط وبعد مخاطبات استغـرقت أكثر من عام ونشر تأسيس هذه الشركة في مجلة التجارة العراقية العدد الثاني لعام 2004 ، ولم يكن ذلك سـراً لأنه جرى بعلم ومعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس أدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبـارها استثماراً خارجياً”.
وأشار الى أن “تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزء من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق ـ وقامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى “.
وتابع البيان “وبعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغيـة المحافظة على الاموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض الى طلب أطفــاء تلك الديـــون أسوةً ببقيـة الدول الاوربيــة التي اتخـذت هذه الخطــوة “.
واوضح “تم استحصـال موافقــة الجهات الرسميــة العراقيــة وحصلت دراسة مستفيضه من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارات التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولــة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقــرر حينهــا تسجيـل الشركـة رسمياً باســم [فوداتــي] وفقــاً لقانــون الاستثمــار الفيتنامــي بتاريـخ 7/1/1999 والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كيان مستقل خاضع للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة 388/1119 هكتاراً وزراعة مساحات إضافيــة بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاث مصانع قائمة وتصدير 95% من الانتاج الى الاســواق العراقيـة والعالميــة”.
وبين أن “مساهمة الجانب العراقي تبلغ 8,3 مليون دولار تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامـي 6,8 مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينهــا من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية 55% مقابل 45% للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي، وأن انشـاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العام 2000 ولغاية 2009 بتوريد مادة الشاي الفيتنامي الى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل ارباح الى الجانب العراقي وبعد ايقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الاسواق العالمية والاسواق المحلية العراقية الفيتنامية”.
وشدد البيان أن “مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجــازات مهمة خلال العاميـن الاخيريـن من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيـق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلـة أصلاً في عضويــة مجلس الادارة المشترك”.
ونبهت الشركة بحسب البيان الى “المعلومات الخاطئة التي يقدمها بعض النواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً، وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام وهي برنامج استثماري له جدوى اقتصادية كبيرة، وساهم في الحفاظ على الاموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام أبان النظام السابق وأن العمل فيها يجري بوضح النهار ووفق القوانين والضوابط العراقية”.
وختم البيان “وتمتلك الشركة كافة الوثائق التي تؤكد قانونية اجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركة”.
Please follow and like us:
Post Views: 0