قالت مصادر مصرفية، اليوم الأربعاء، إن البحرين تسوق إصدارا دوليا لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي، لكنها لا تمضي قدما في بيع مقترح لسندات تقليدية بسبب مطالب بعض المستثمرين بخصوص التسعير.
وبدأت المملكة لقاءات مع المستثمرين في الأسبوع الماضي قبل إصدارها الدولي المزمع. وذكرت وثائق من البنوك المرتبة للصفقة أن البحرين كانت تدرس إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام وكذلك إصدار سندات تقليدية لآجال 12 عاما أو 30 عاما أو كليهما وفقا لظروف السوق.
وكشفت الوثائق من البنوك المرتبة أن البحرين حددت، اليوم الأربعاء، سعرا استرشاديا مبدئيا للصكوك في حدود سبعة بالمئة، لكنها خلت من أي إشارة للسندات التقليدية، وأكد مصرفي مشارك في الاتفاق لرويترز أن الشريحة التقليدية لم تعد قيد التخطيط.
ولم يرد مصرف البحرين المركزي أو المكتب الإعلامي للحكومة على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية تطلب التعليق.
وأظهرت الوثائق أن إصدار الصكوك سيكون بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وكان من المتوقع أيضا أن تكون الشريحة التقليدية بالحجم القياسي.
ضغطت أسعار النفط المتدنية على المالية العامة للبحرين التي تعطيها ثلاث وكالات ائتمانية كبيرة تصنيفا ائتمانيا عالي المخاطر، لكنها نجحت حتى الآن في الاقتراض دون مشاكل من الأسواق العالمية لأن المستثمرين يرون أنها تستطيع الاعتماد على دعم من جيرانها الأكثر ثراء في الخليج خصوصا السعودية.
لكن في الشهور الأخيرة ازداد بعض المستثمرين قلقا من مستويات الدين البحريني الآخذة في الارتفاع وتأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على ديون المملكة.
وقال مديرو صناديق في أوروبا والخليج إن المستثمرين بدأوا يطلبون بيانا واضحا من البحرين بشأن توقعاتها للمساعدات قبل تعهدهم بأموال جديدة.
وقال مديرو صناديق حضروا الاجتماعات الأخيرة مع المستثمرين، إن المسؤولين البحرينيين سئلوا عن توقعات المساعدات لكنهم لم يعطوا إجابات محددة.
وقد تجد البحرين أن بيع الصكوك أسهل وأرخص من السندات التقليدية بسبب الطلب غير الكافي من الصناديق الإسلامية وغيرها من المؤسسات التي لا تستثمر إلا في الأدوات المتوافقة مع الشريعة.
وفوضت البحرين بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار السندات. وكانت آخر سندات دولية أصدرتها المملكة في سبتمبر/ أيلول الماضي حين جمعت ثلاثة مليارات دولار وتلقت طلبات من المستثمرين تجاوزت 15 مليار دولار.