وما يجب تسليط الضوء عليه ضرورة دخول ايران في إتحادات اقليمية ومشاركتها في مشاريع جماعية اقتصادية تخدم مصلحة الدول العضوة فيها نظراً لأهمية الاقتصاد العالمي في ظل الظروف الراهنة إذ يتوجب علي كل بلد سد إحتياجاته عبر التوجه الي سبل اُخري توفر له متطلباته، ما يزيد من فوائده وأرباحه الاقتصادية وتقارب بين شعبه والشعوب الاُخري للدول المتحالف معها بأقل تكلفة ودون الوقوع في شباك التبعية للدول العظمي.
يضاف الي ذلك تحوُّل هذا التعاون أو التحالف الي سد منيع يحد من استعباد الدول العظمي للشعوب وفرضها ضغوطا اقتصادية علي من تشاء وهذا بحد ذاته يحفز ايران باعتبارها عضو في حركة دول عدم الانحياز التي تضم 120 دولة علي الالتحاق بإتحادات اقتصادية لتنفتح أمامها أبواب لعرض منتجاتها المحلية وكفاءاتها في الخدمات الهندسية والفنية والبني التحتية ما يتيح الفرصة لها لبلوغ إكتفاء ذاتي واستقلال في مجالات اُخري عبر تعاون اقليمي يربح فيه الجميع.
ومن هذه الفرص العظمي الفريدة المتاحة أمام ايران، التحاقها بطريق الحرير الجديد «القطب الاقتصادي حديث المَولد» الذي سيجعل من ايران لاعباً لايمكن تجاهله قط علي صعيد المجتمع الدولي وذا حصة وافرة من سلة التجارة العالمية. إذ لايمكن تصور نقل مدني أو نقل سلع دون إعتبار ايران كطريق وتقاطع دولي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تتسم بأعلي درجة من الأمان في غرب آسيا.
إنّ الموقع الجيوسياسي لايران بين جيرانها ال15 وإمكانية وصول هذه الدول عبر أراضيها الي المياه الحرة، ميزة حصرية تتمتع بها ايران تُتحفها باليد العليا في معادلات التجارة الاقليمية والدولية فهي الدولة الواصلة بين بحر قزوين شمالاً والخليج الفارسي وبحر عمان جنوباً المياه الثلاثة التي لا معني لطريق الحرير من دون إعتبارها ناهيك عن كون ايران الطريق الواصل بين الشرق الأقصي وبين اوروبا براً وبين تلك المنطقة وبين أفريقيا بحراً.
إنتهي** ع ج** 1718