اسرائيل - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إلغاء اتفاق جديد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن إعادة توطين آلاف المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد أن كان قد أعلن عن تعليق الاتفاق.
وقال نتنياهو في بيان أصدرته رئاسة الوزراء "لقد استمعت باهتمام للتعليقات الكثيرة المتعلقة بالاتفاق، ومن ثم وبعد أن وازنت مرة أخرى بين المزايا والعيوب، قررت إلغاء الاتفاق".
وتابع "على الرغم من الصعوبات القانونية والدولية المتزايدة، سنواصل العمل بتصميم على استنفاد كل الإمكانيات المتاحة لنا واستخدامها لترحيل المتسللين. وفي نفس الوقت سنواصل البحث عن حلول إضافية".
وكان نتنياهو قد قال الاثنين ان "الاتفاق مع الامم المتحدة ينص على انه مقابل كل مهاجر يغادر البلاد، تلتزم اسرائيل بمنح الاقامة الموقتة لمهاجر اخر للبقاء في اسرائيل"، لافتا الى "ان اسرائيل ستستخدم الميزانية التي وضعت للخطة السابقة لترحيلهم، في خطة لتطوير منطقة جنوب تل أبيب، وايضا لتوزيعهم في كل انحاء اسرائيل".
ثم تراجع ليل الاثنين معلنا تعليق الاتفاقية، ثم ألغاها ظهر الثلاثاء.
في المقابل، حثت الأمم المتحدة إسرائيل على "إعادة النظر" في إلغاء تفاهمات ترحيل المهاجرين الافارقة.
وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن هناك نحو 42 ألف مهاجر افريقي معظمهم من السودان واريتريا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الالاف منهم بالمغادرة او مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل ان تتراجع عن الامر.
واعتبر نتنياهو تدفق المهاجرين غير اليهود تهديداً لنسيج دولة إسرائيل.
وبدأ المهاجرون الافارقة بالتدفق إلى إسرائيل في العام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الامنية فيها.
وكان الاتفاق يقضي بنقل نحو 16250 مهاجرا من بين نحو 37 ألف مهاجر افريقي، معظمهم من إريتريا والسودان، إلى دول غربية في حين سيُسمح لآخرين بالبقاء في إسرائيل.
وتتعرض الحكومة اليمينية لضغوط من قاعدة ناخبيها القوميين من أجل طرد المهاجرين، بينما يدعو آخرون إلى استيعابهم.
وسوف تطبق الخطة الجديدة على فترة تمتد خمس سنوات.
ووصف مكتب نتنياهو في وقت سابق الاتفاق مع الأمم المتحدة بأنه "غير مسبوق".
وقال في بيان إن "هذه التفاهمات ستسمح بترحيل أكبر عدد من المهاجرين من إسرائيل مقارنة بالخطة السابقة، وبرعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
يأتي معظم المهاجرين الأفارقة من إريتريا، الدولة ذات الحزب الواحد التي يوجه قادتها اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل تحقيقات أممية، والسودان الذي مزقته الحروب.
ويقول هؤلاء المهاجرون إنهم فروا من أخطار داخلية، وإن عودتهم ليست آمنة، غير أن إسرائيل تعتبر أن معظم طالبي اللجوء الأفارقة تضرروا لأسباب اقتصادية.
وأثار القرار الذي اتخذته إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي حالة جدل، وكان يقضي بإعطاء كل مهاجر مبلغا نقديا وتذكرة طائرة لمغادرة إسرائيل طواعية أو مواجهة الطرد القسري.
واعتبر بعض المعارضين في إسرائيل وخارجها من الجاليات اليهودية، بما في ذلك سفراء سابقون وناجون من الهولوكوست، الخطة منافية للأخلاق وتشوه صورة إسرائيل الدولية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الخطوة تنتهك القوانين المحلية والدولية، كما تسببت في اندلاع احتجاجات كبيرة في إسرائيل.