بولندا تحاكم مغربيا على صلة بالعقل المدبر لهجمات باريس

آخر تحديث 2018-04-03 00:00:00 - المصدر: ميدل ايست

وارسو - بدأت في بولندا الثلاثاء محاكمة مغربي مشتبه بتآمره مع عبدالحميد أباعود العقل المدبر لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية الدامية في باريس في خريف 2015، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وفق ما ذكر الإعلام المحلي.

وأنكر مراد تي. البالغ من العمر 28 عاما تهم الانتماء لجماعة إرهابية، لكنه أقر بحيازة عقاقير مخدرة غير قانونية ووثائق سفر مزورة، حسب ما قالت وكالة أنباء بولندا.

وتعد المحاكمة الجارية في مدينة كاتووايس في جنوب البلاد الأولى من نوعها في بولندا، احدى الدولة الأوروبية القليلة التي لم تشهد اعتداءات ارهابية.

واعتقل المغربي المشتبه به في بولندا في 5 سبتمبر/ايلول 2016. وإذا ما أدين، فإنه قد يواجه عقوبة السجن بين ستة أشهر وثماني أعوام.

وقال الادعاء إنه "بين ديسمبر/كانون الأول 2014 وسبتمبر/ايلول 2016 انخرط مراد تي. في صفوف منظمة إجرامية مسلحة - منظمة ارهابية دولية تدعى تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف أن مراد كان "متواطئا" مع أباعود، المشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات باريس التي تمت بالرصاص والتفجيرات الانتحارية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

والتقى مراد مع أباعود في مدينة أدرنة التركية في أواخر العام 2014 مع جهاديين آخرين قتلا لاحقا في مداهمة للشرطة في بلجيكا في العام 2015، وفق ما ذكر الادعاء البولندي.

وقتل أباعود في مداهمة الشرطة الفرنسية لشقة في ضاحية سان ديني في باريس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد 5 أيام من أسوأ هجمات ارهابية تعرضت لها فرنسا واسفرت عن مقتل واصابة المئات.

واستخدم مراد عدة وثائق هوية مزورة وأمضى وقتا في دول أوروبية مثل النمسا واليونان والمجر ودول غير أوروبية مثل تركيا وصربيا.

وقال المحققون إنهم عثروا على تعليمات عن كيفية صنع المتفجرات وأمثلة لأهداف محتملة على هاتف نقال يملكه.

واعتقلت وكالة مكافحة التجسس البولندية الشاب المغربي بعد أن تلقت معلومات من عدد من الوكالات الأوروبية.

لكن أولى هذه المعلومات جاءت من وكلة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه)، حسب ما ذكر الإعلام المحلي.

ويسلط اعتقال المشتبه به المغربي في بولندا الضوء على شبكة واسعة ومعقدة من الجهاديين تتحرك في أرجاء أوروبا.

وتشير الصلة المفترضة بين الشاب المغربي والعقل المدبر لهجمات باريس الدموية إلى ثغرات أمنية اتاحت لشبكة منفذي الاعتداءات في باريس ولأعضاء آخرين فيها التحرك عبر الحدود الأوروبية، وهي معضلة أمنية لاتزال الأجهزة الأمنية تعمل على معالجتها.