بغداد - مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بالعراق، في 12 مايو/ أيار المقبل، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الشهر الماضي، ضم فصائل الحشد الشعبي (غالبيتها مكونة من مقاتلين شيعة)، إلى المؤسسة العسكرية، في خطوة تستهدف، وفق خصومه، كسب تأييد أوسع، ضمانا لدورة رئاسة ثانية من أربع سنوات.
ولا يمنع الدستور العراقي رئيس الوزراء من الاستمرار في منصبه لأكثر من دورة، لكن التوافقات السياسية عقب الانتخابات تلعب الدور الأساسي في تسمية رئيس الحكومة، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون.
على مدى العامين الماضيين دافع العبادي، الذي يترأس الحكومة منذ عام 2014، عن فصائل الحشد الشعب (المؤلفة من أكثر من 120 ألف عنصر) أمام انتقادات محلية وإقليمية ودولية بشأن انتهاكات ارتكبها منتمون إلى الحشد بحق عراقيين سنة في شمالي وغربي البلاد، خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أصدر العبادي قرارا قضى بربط الحشد الشعبي رسميا بالمؤسسة العسكرية (وزارة الدفاع)، ومنح عناصر الفصائل المسلحة الحقوق والامتيازات التي يتقاضاها أقرانهم في وزارة الدفاع.
ولاء الحشد الشعبي
شُكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، في 13 يونيو/ حزيران 2014، بعد أيام من سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى.
وأبرز فصائل الحشد المسلحة هي منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وسرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر وسرايا عاشوراء بزعامة عمار الحكيم.
وكذلك فرقة العباس القتالية وهي تابعة للعتبة العباسية في مدينة كربلاء (جنوب) وحركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي وكتائب حزب الله بقيادة جعفر الغانمي، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.
ووفق حيدر المولى، النائب البرلماني، والمرشح عن ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، فإن "تشريع قانون الحشد الشعبي ومنحه عناصره الامتيازات والحقوق وجعل الفصائل تابعة للحكومة هي نقطة مهمة تحسب لرئيس الحكومة العبادي".
وعن إمكانية استثمار العبادي للامتيازات التي منحها للحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة قال المولي إن "الحشد الشعبي جاء بفتوى من المرجعية الدينية في النجف وتوجد نسبة بسيطة ضمن فصائل الحشد الشعبي تنتمي إلى جهات سياسية".
وأضاف أن "سبب انضمام المقاتلين، حسب الفتوى، إلى فصائل الحشد الشعبي المختلفة يعود إلى قضية تنظيمية فقط وليس انتماء عقائديا فخلال سيطرة داعش، عام 2014، على مساحات واسعة من البلاد فتح باب الجهاد ضد داعش وكانت الفصائل المسلحة هي الموجودة لأغراض تنظيمية".
واستبعد النائب العراقي "أن تتأثر عناصر فصائل الحشد الشعبي المختلفة بميولهم قادة فصائلهم خلال الانتخابات المقبلة".
فرص العبادي
عن حظوظ العبادي الانتخابية قال جمال الجصان الكاتب والمحلل السياسي العراقي إنها "أكبر من منافسيه من القادة الشيعة الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات، رغم ملاحظات الشارع العراقي الواسعة عليهم".
وأردف الجصان أن "العبادي حقق إنجازات من الممكن أن تنعكس لصالحه في نتائج الانتخابات، وفي الوقت ذاته فهو يستفيد من حالة التشرذم لدى بعض القوى السياسية خاصة الشيعية منها".
وأوضح أن "منافسي العبادي في الانتخابات على رئاسة الحكومة من الأحزاب الشيعية هم قوى تقليدية جربها الشعب العراقي في السنوات الماضية، ولا يتوقع الشعب أن يقدموا أكثر مما قدموه سابقا".
وتابع الجصان "وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي فإن العبادي الآن هو الأكثر قبولاً من باقي المرشحين، حيث ستكون هناك مصالح مشتركة بين الغرب والدول الإقليمية مع العراق، وجميعها تصب في صالح العبادي انتخابيا".
حظوظ فصائل الحشد
باستثناء سرايا السلام وسرايا عاشوراء وفرقة العباس القتالية، انضم قادة غالبية فصائل الحشد الشعب إلى تحالف "الفتح"، الذي انفصل، في يناير/ كانون ثان الماضي، عن ائتلاف "النصر"، بقيادة العبادي، إثر خلافات تنظيمية.
ويتحدث أعضاء تحالف "الفتح" عن حظوظ واسعة لهم في الانتخابات المقبلة، وهي مبنية، على حد قولهم، على وعي الجماهير عن الجهات التي دافعت عن مناطقهم من خطر الإرهاب.
وقال نسيم عبد الله، مرشح في الانتخابات عن "فصيل بدر" في تحالف "الفتح"، إن "كلمة الفصل في الانتخابات ستكون للشعب العراقي، وهذا لا يعني أن من دافع عن العراق لن تكون له الأولوية في الانتخابات، لذا نعتقد أن الشعب لديه تصور كامل بشأن اختيار الأصلح، ونعتقد أن العبادي أيضا له حظوظ، والانتخابات هي التي ستحدد ذلك".
واعتبر عبد الله أن "كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري ستكون له نتائج مؤثرة في الانتخابات".
وختم بأنه "لغاية الآن لا يوجد أي تخطيط لمرحلة ما بعد الانتخابات بخصوص التحالفات ولا توجد خطوط حمراء تجاه القوى السياسية".
ومن أبرز القوى السياسية الشيعية المشاركة في الانتخابات المقبلة تحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري، و"ائتلاف النصر"، بقيادة العبادي، فضلا عن تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، وتيار "الحكمة"، بقيادة عمار الحكيم.