مصرفي تركي ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات يواجه حكما مشددا

نيويورك - طلب مدعون أميركيون الأربعاء من قاض اتحادي إصدار حكم بالسجن لنحو 20 عاما على مصرفي تركي لمساعدته إيران في تفادي العقوبات الأميركية.

وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أدانت في يناير/كانون الثاني محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك خلق الذي تسيطر عليه الدولة في تركيا، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد بيرمان حكمه على المتهم في 11 أبريل/نيسان.

ويواجه عطا الله وهو نائب سابق للمدير العام لبنك خلق، اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.

وأقر ضراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن مخطط واسع النطاق للرشاوى تم تنفيذه بمباركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وندد أردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.

وقال المدعون الأميركيون إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكما "يمكن مقارنته" بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاما صدرت في قضايا مشابهة.

وأضافوا أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاما وثمانية أشهر.

وتابع المدعون "في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة حرمان حكومة إيران من تمويل أنشطتها الخبيثة والدامية" بما في ذلك سعيها المزعوم لحيازة أسلحة نووية ودعمها الجماعات الإرهابية "كان عطا الله طرفا رئيسيا في تقويض تلك الجهود بشدة".