باريس - جدد عمال سكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد احتجاجا على خطة إصلاح "الشركة الوطنية للسكك الحديد" (إس إن سي إف)، مؤكدين استعدادهم لتصعيد تحركهم فيما أبدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها.
وبالرغم من إلغاء العديد من الرحلات، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب متحدثا لصحيفة "لو باريزيان" الأحد أن "على الجميع أن يدرك تصميمنا على المضي حتى النهاية"، معلقا بذلك على الإصلاح الذي يعتبر بندا أساسيا في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون ويلقى تأييد غالبية ضئيلة من الفرنسيين.
وأكد فيليب أن الخطوط العريضة للمشروع مثل فتح قطاع سكك الحديد أمام المنافسة وإعادة تنظيم الشركة ووضع حد لامتيازات الموظفين الجدد "غير قابلة للتفاوض"، مشيرا إلى أنه "منفتح على النقاش حول كيفيات" التنفيذ.
من جهته قال وزير الانتقال البيئي نيكولا أولو في صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد "بوسع الجميع أن يفهم أنه في مؤسسة تتكبد خسائر مالية، لا يمكن ضمان مستقبل الموظفين"، مذكرا بالديون الطائلة بقيمة 46 مليار دولار المتراكمة على المجموعة.
أما النقابات فتبقى متأهبة ضد الخطة الإصلاحية، واصفة المشاورات الجارية بأنها "مهزلة".
وباشر عمال سكك الحديد في مطلع أبريل/نيسان إضرابا ماراتونيا متقطعا ليومين كل خمسة أيام، منددين بنية الحكومة "تدمير الخدمة العامة". وتنتهي فترة الإضراب الثانية هذه صباح الثلاثاء.
وقال لوران بران من نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" فرع عمال سكك الحديد "لم تحصل مفاوضات" حقيقية، متحدثا في ختام جولة محادثات جديدة مع الحكومة الجمعة.
وحذر من أن الإضراب قد يتخطى شهر يونيو/حزيران إذا ما تمسكت الحكومة بموقفها.
وكان الالتزام بالإضراب أقل بشكل طفيف الأحد حيث بلغت نسبة المضربين 35 بالمئة مقابل 48 بالمئة في يومي الإضراب الأولين، غير أن القطارات سجلت بلبلة كبيرة مع اغتنام العديد من الفرنسيين عطلة نهاية الأسبوع للخروج في عطلة، إذ تم تسيير قطار واحد فقط من أصل خمسة على الخطوط الرئيسية وواحد من أصل ثلاثة داخل المناطق.
ويبدو الفرنسيون منقسمون حيال الإضرابات حيث يعتبر 44 بالمئة منهم فقط أنها مبررة، فيما يتمنى 62 بالمئة إنجاز الإصلاحات، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب.
وهذا ما يعزز موقع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قرر تناول موضوع الأجواء الاجتماعية المتوترة في البلاد في مقابلة تجريها معه شبكة "تي إف 1" الخميس لمدة ساعة ضمن نشرة أخبار منتصف النهار.