غزة (الأراضي الفلسطينية) - أعلن مسؤول نقابي فلسطيني في قطاع غزة الاثنين أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية من دون صرف رواتب نظرائهم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.
ويأتي هذا التطور بينما تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح محماس وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين فيما سبق لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله أن أكد بشكل قاطع رفض حكومته تسلم مسؤولية قطاع غزة بالتقسيط مشترطا تسلما كاملا لمسؤولياتها.
ولاتزال ملفات عالقة بين الطرفين من ضمنها ملف موظفي غزة والمعابر والملف الأمني.
وأكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبوجراد أن "رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة".
من جانبه أكد مسؤول في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية مشترطا عدم الكشف عن هويته، عدم صرف رواتب موظفي غزة، دون اعطاء أي تفاصيل عن أسباب ذلك.
وتابع أبوجراد "لم يتجرأ أي مسؤول في وزارة المالية في الضفة الغربية على تبرير ما يجري بحق موظفي قطاع غزة".
وأضاف "هناك حالة من الغليان بين الموظفين في القطاع، لدينا اجتماعات طارئة ومفتوحة مع الجميع لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذه الجريمة النكراء".
كما أكدت مصادر في عدة بنوك في غزة أنه لم تصلهم حوالات مالية لصرف رواتب موظفي السلطة.
وليس من الواضح إن كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين يأتي بصفة مؤقته أو دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
ووقف عشرات الموظفين أمام الصرافات الآلية للبنوك في غزة بانتظار نزول رواتبهم، لكن دون جدوى.
والشهر الماضي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.
ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس. وتتبادل الحركتان الاتهامات حول تعطيل المصالحة.
وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، بقي 13 ألفا منهم فقط في عملهم.
وفي ابريل/نيسان 2017 قامت السلطة بتخفيض رواتب موظفيها في القطاع بمقدار 30 بالمئة، في خطوة قال المحللون إنها تهدف إلى اثارة السخط ضد حماس وتخفيف أزمة الميزانية.
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمدالله في مطلع يوليو/تموز 2017 أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ أكثر من عشر سنوات وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم أزمة البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.