بروكسل (بلجيكا) - قرر الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد عقوباته التي تطال أكثر من 80 شخصية إيرانية لفترة عام احتجاجا على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في هذا البلد.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان "قرر المجلس تمديد القيود حتى 13 نيسان/ابريل 2019 ضد 82 شخصا في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 تتضمن تجميد أصول 82 شخصا في الاتحاد الأوروبي، بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات وزعماء ميليشيات ومدراء سجون، كما تحظر عليهم زيارة الاتحاد الأوروبي.
وتمتنع دول الاتحاد الأوروبي عن بيع معدات لإيران يمكن استخدامها في القمع أو مراقبة الاتصالات.
وفرضت هذه العقوبات بعد حملة قمع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2009 ، وأسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات.
وهذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الشديدة الاقتصادية والفردية التي فرضت على إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل لكن تم رفعها في كانون الثاني/يناير 2016 ، بعد ستة أشهر من إبرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن هذا البرنامج النووي.
وازدادت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.
وأمهل الرئيس الأميركي الكونغرس والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو/أيار "لإصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني" الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما في العام 2015 وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه.
وستستأنف الولايات المتحدة تطبيق العقوبات المعلقة في 12 مايو أيار إلا إذا أصدر ترامب تأجيلا جديدا بحلول ذلك التاريخ.
وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق جاهدة لإنقاذه وتبذل جهودا حثيثة لإيجاد طرق لإقناع ترامب بعدم "تمزيقه".
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية.