تونس - قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي( المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ( في ختام اجتماعها الجمعة، تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان الجاري بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية ومواصلة حجب أعداد التلاميذ.
وأفاد الكاتب العام المساعد بالنقابة قال نجيب السلامفي توصرح لوكالة الانياء المحلية إن الهيئة الادارية قررت تعليق الدروس "نظرا لانسداد الافق أمام مواصلة الحكومة ووزارة التربية سياسة اللامبالاة والتهديد بحجب الأجور وربط التفاوض بشرط رفع حجب الاعداد".
وأكّد رفض جامعة التعليم الثانوي "التفاوض المشروط الذي زاد في تعقيد الوضع عوض العودة الى مفاوضات جدية"، حسب تعبيره.
وأضاف ان قرار تعليق الدروس يشمل جميع أساتذة الثانوي باستثناء أساتذة التربية البدنية الذين سيواصلون العمل بصفة طبيعية من أجل اجراء اختبارات البكالوريا رياضة في موعدها المحدد بداية من الأسبوع المقبل في أفضل الظروف.
وأعرب المسؤول النقابي عن الأمل في ان تعود وزارة التربية الى طاولة المفاوضات من أجل التوصل الى حلول جدية قبل الثلاثاء القادم، مشيرا الى ان الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي، أو استجابة سلطة الاشراف لأي جلسة تفاوض.
يشار الى ان الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي قررت منذ يوم 3 أبريل/ نيسان الجاري الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى غاية الجمعة 13 أبريل/نيسان كحد أقصى.
و كانت قد أكدت، تمسكها بقرار حجب الاعداد عن الادارة، وأعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الاشراف بقائمة الحاجبين للاعداد، أو بأي وثيقة لها علاقة بحجب الاعداد.
وكان وزير التربية، حاتم بن سالم، قد جدد الاربعاء المنقضي، خلال جلسة استماع له بالبرلمان، التأكيد على تشبث الوزارة بالقرار الوزاري بضرورة تراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار حجب الاعداد كشرط للرجوع إلى طاولة الحوار، قائلا إن الوزارة على أتم الاستعداد للرجوع للتفاوض مع الطرف النقابي بخصوص جميع المطالب فور التراجع عن قرار حجب الاعداد.
واعتبر الوزير في تلك الجلسة أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي من افتعلت هذه الازمة عبر اتخذاها قرار وقف التفاوض مع الوزارة، وإعلانها قرار حجب أعداد التلاميذ بتاريخ 11 جانفي 2018 في ما كانت هناك جلسة للتفاوض مقررة بتاريخ 31 جانفي 2018.
ويأتي تصعيد نقابة التعليم الثانوي الرافضة لبقاء وزير التربية حاتم بن سالم في منصبه بالتزامن مع تصعيد اتحاد الشغل في معركته التي يخوضها ضدّ الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونيي للشغل نور الدين الطبوبي قد طالب منذ أسابيع بوجوب إجراء تعديل وزاري عميق وبضرورة البحث عن ربان سفينة جديد يقود المرحلة بلا ليوسف الشاهد.
وتحشد أكبر منظمة نقابية في تونس لتنظيم اجتماع شعبي حاشد الأحد 15 أبريل / نيسان ستحتضنه محافظة صفاقس وسط شرق البلاد لإعلان رفض السياسيات المتبعة من قبل الحكومة الحالية وخاصة تجديد الدعوة إلى إصلاح التعليم ورفض التفويت في المؤسسات العمومية.
وبالتوازي مع تحركاته الميدانية يشارك اتحاد الشغل في أشغال لجنة قرطاج التي تعكف على إعداد خارطة طريق جديدة للحكومة ومن ثمة البحث عمن سيكون قادرا على رئاستها.