طهران - اعتبرت إيران الاثنين أن العقوبات التي يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية ملف حقوق الإنسان نابعة من "اختلاف القيم"، لكنها أكدت أن ذلك يجب ألا يتسبب بوقف الحوار مع أوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي "لدينا بعض الاختلافات في وجهات النظر مع دول أوروبية ومع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن ذلك "يعود جزئيا لاختلاف القيم بين منطقتنا والجمهورية الاسلامية في إيران من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وخصوصا في ما يتعلق بحقوق الإنسان".
وقرر الاتحاد الأوروبي الخميس أن يمدد لعام العقوبات المفروضة على 82 شخصا وكيان واحد، متهمين "بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في إيران".
واعتبر قاسمي أن الحوار المستمر منذ مدة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يتواصل وأن يركز على القواسم المشتركة "ضمن أجواء بناءة من النوايا الحسنة".
وأضاف "في الأشهر المقبلة ستأتي عدة وفود لمناقشة مختلف المواضيع وليس فقط حقوق الإنسان. آمل بأن يحصل هذا في أجواء أكثر إيجابية".
والعقوبات الأوروبية التي فرضت أساسا في أعقاب حملة قمع احتجاجات في إيران عام 2009، تمنع بيع معدات لطهران "يمكن أن تستخدم في القمع في الداخل ومعدات لمراقبة الاتصالات".
وهذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الشديدة الاقتصادية والفردية التي فرضت على ايران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل، لكن تم رفعها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد ستة أشهر من إبرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي.
وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، للحيلولة دون تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بالانسحاب منه واعادة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي بحلول 12 مايو/ايار.
وكان مايك بومبيو الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية خلفا لريكس تيلرسون قد تعهد الخميس الماضي بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة لتحسين الاتفاق النووي مع إيران.
ويعرف بومبيو الذي يشغل حاليا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه)، بأنه من "صقور الحرب" كما أنه متشدد، واعتبر ترشيحه لمنصب وزير الخارجية مؤشرا على نية إدارة ترامب التخلي عن الاتفاق النووي.
ولكن أثناء مثوله أمام مجلس الشيوخ في جلسة تثبيته في منصبه الأسبوع الماضي، سعى بومبيو إلى التأكيد على أنه سيعمل من أجل الاتفاق على اطار عمل جديد مع حلفائه الأوروبيين "لإصلاح" الاتفاق بحلول 12 ايار/مايو.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل بزيارتين رسميتين منفصلتين لواشنطن قبل 12 مايو/ايار للضغط على ترامب للإبقاء على الاتفاق الذي يعتبرانه أفضل طريقة لمنع طهران من امتلاك قنبلة نووية.
ودأب ترامب على انتقاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 واعتبره خضوعا لطهران، وأعلن أنه لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة الابقاء على تخفيف العقوبات الذي منحها سلفه باراك أوباما لإيران مقابل خفض برنامجها النووي.
وعندما كان عضوا في الكونغرس كان بومبيو من أشد منتقدي الاتفاق وازدادت المخاوف مؤخرا من تخلي واشنطن عن الاتفاق بعد اختيار بومبيو لمنصب وزير الخارجية والمتشدد جون بولتون لمنصب مستشارية الأمن القومي.
لكنه وأثناء جلسة لاستماع حرص بومبيو على أن يؤكد على أهمية الدبلوماسية في مساعي تشديد الاتفاق بشكل يبدد مخاوف ترامب، مؤكدا أنه بوصفه مديرا لسي آي ايه لم يشاهد أي دليل على أن إيران انتهكت شروط الاتفاق.
وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية "أريد اصلاح هذا الاتفاق. هذا هو الهدف".
وأضاف "إذا لم يكن من الممكن اصلاحه، فسأوصي الرئيس بأن نبذل أفضل جهودنا مع حلفائنا للتوصل إلى نتيجة أفضل واتفاق أفضل. وحتى بعد 12 مايو/أيار سيظل هناك الكثير من العمل الدبلوماسي الواجب القيام به".