طرابلس - أكد مسؤول ليبي كبير أن عدد المهاجرين المحتجزين لدى السلطات الليبية سجل انخفاضا واضحا على مدى عام بتراجعه من 27 ألف شخص في أيار/مايو إلى 5200 حاليا.
وأشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر إلى أن هذا الانخفاض سمح بإغلاق حوالي عشرين مركزا للاحتجاز منذ أيار/مايو 2017.
وأضاف انه بذلك لم يعد هناك في البلاد سوى 32 مركزا مقابل 53 في أيار/مايو 2017.
ويفسر هذا الانخفاض بتسريع وتيرة إعادة مئات المهاجرين في عمليات قامت بها خصوصا منظمة الهجرة الدولية.
كما أعادت دول افريقية عدة مئات من مواطنيها في الأشهر الأخيرة بعد فضيحة كشفت بعد بث شبكة "سي ان ان" الأميركية تحقيقا عن تجارة مفترضة للعبيد.
وأوضح بشر أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعتبر المهاجرين البالغ عددهم 5200 حاليا في ليبيا لاجئين ويفترض أن يتم نقلهم إلى دول أخرى، موضحا ان معظم هؤلاء يتحدرون من أثيوبيا والصومال واريتريا.
وتقول المفوضية السامية للاجئين إن هناك 48 ألف لاجئ مسجلين لديها وتأمل في نقل بين خمسة آلاف وعشرة آلاف منهم إلى دول أخرى في 2018.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا إلى معبر للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية.
وتتهم ليبيا التي تشهد حالة فوضى، باستمرار باستغلال وإساءة معاملة المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون إليها على أمل محاولة عبور المتوسط في رحلات خطيرة.
ورأى خبراء للأمم المتحدة في وثيقة سرية عرضت على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مطلع شباط/فبراير الماضي أن تهريب البشر يشهد زيادة في ليبيا، واتهموا القوات الليبية بمساعدة مجموعات مسلحة في سيطرتها على طرق الهجرة.
وقال العميد بشر إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي شكل لجانا للتحقيق من اجل ملاحقة أي عامل في طواقمه متورط في تهريب مهاجرين.
واعترف العميد بشر بان شروط اعتقال المهاجرين "غير مطابقة للمعايير"، مؤكدا "لكن نحاول تقديم حد أدنى من الخدمات للأكثر ضعفا وخصوصا النساء والأطفال".
وأضاف انه لا علم له بوجود مراكز اعتقال خارج سلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية كما تؤكد منظمات دولية. لكنه أوضح أنها على الأرجح مراكز لتجميع المهاجرين يسيطر عليها مهربون.