نواكشوط - أعلنت المعارضة والأغلبية الرئاسية في موريتانيا الثلاثاء أن حوارا كان يفترض أن يبقى سريا بين السلطة والمعارضة بهدف الإعداد الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في النصف الثاني من العام، أخفق على إثر تسريبات صحافية.
وقال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "ابلغنا رسميا بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفودا من الأغلبية الرئاسية والمنتدى".
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم للصحافيين مساء الاثنين إن المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه الخميس الماضي، لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه".
وأوضح زعيم المعارضة التي توصف بـ"الراديكالية" أن وفده طلب أن يضاف إلى النص الذي اقترحته السلطة "وفي مبادرة حسن نية" فقرة حول "الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملاحقة المعارضين".
وتابع ولد مولود "هذا الاقتراح أثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر وبدلا من الرد بالأشكال العادية، جاءنا رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم تعلن انتهاء الحوار".
وبين السجناء السياسيين الذين يطالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بالإفراج عنهم محمد ولد غدة عضو مجلس الشيوخ المعارض الذي اعترض على إلغاء المجلس في 2017 واتهم بالفساد. كما يريد المنتدى إلغاء مذكرة التوقيف بحق رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد بو عماتو الذي ورد اسمه في القضية نفسها.
وقال الطرفان إن الأغلبية الرئاسية اقترحت على المعارضة المشاركة في أعمال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومواصلة المناقشات حول العملية الانتخابية بشكل عام، في وقت لاحق.
وقال ولد مولود إن "تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من دوننا سيكون له عواقب خطيرة على بقية العملية وسيشوه العملية السياسية التي يفترض أن تؤدي إلى تناوب سياسي".
وسبق أن جرت العديد من المحاولات لتنظيم حوار بين النظام والمعارضة، خلال السنوات العشر الأخيرة، ولكنها جميعها باءت بالفشل في أن تجمع كافة الطيف السياسي.