تركيا تطرد 3 آلاف عسكري اضافي بذريعة التورط بالانقلاب الفاشل

آخر تحديث 2018-04-18 00:00:00 - المصدر: ميدل ايست

أنقرة - أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الأربعاء أن الجيش التركي سيطرد نحو ثلاثة آلاف عنصر يشتبه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، في اجراء يوسع حملة التطهير التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن الوزير قوله "كشفنا تركيبة تضم ثلاثة آلاف شخص داخل القوات المسلحة. وسيتم طردهم في الأيام القليلة القادمة بمرسوم".

وكانت السلطات التركية شنت حملة طرد وتوقيف واسعة داخل مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكن غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما ينفي أي علاقة له بالأمر.

وتم في هذا الاطار توقيف أكثر من 55 ألف شخص وطرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية وذلك في اطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الأربعاء لثلاثة أشهر إضافية.

وبعد أن بدأت باستهداف العسكريين المشتبه بصلتهم بالانقلاب والمتواطئين معهم، اتسعت الحملة سريعا لتشمل لاحقا الأوساط المعارضة والمقربة من الأوساط الكردية وطاولت خصوصا مسؤولين سياسيين معارضين وصحافيين ومدرسين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات حقوقية حالة الطوارئ وتتهم النظام باستغلالها لإسكات كل صوت معارض.

وطلب تقرير للمفوضية الأوروبية حول الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي نشر الثلاثاء خصوصا برفع حالة الطوارئ "بلا تأخير".

إلا أن وزير الدفاع التركي قال الأربعاء "إن حالة الطوارئ لم تمس إلا المنظمات الإرهابية والإرهابيين وداعميهم ولم تطاول أحدا غيرهم".

ومن شأن توسيع حملة التطهير الذي دشنها أردوغان في يوليو/تموز 2016 على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل، أن تضعف المؤسسة العسكرية وفي نفس الوقت تتيح للرئيس التركي استبدال آلاف المطرودين بآخرين موالين للنظام أكثر من ولائهم لجيش جمهوري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أردوغان يخطط بالفعل لتعيينات لأسلمة الجيش وضمان ولاء اوسع يحول دون تكرر أي محاولة انقلاب جديدة.

ويأتي اعلان وزير الدفاع التركي فيما تشهد تركيا تململا من سياسة أردوغان الذي تفرد بالحكم وأقصى معارضيه بمن فيهم أعضاء بارزون في حزبه العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم لمجرد خلافات في الراي حول عدد من القضايا داخل الحزب أو ادارة الشأن العام.