بغداد/SNG- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن انتهاء الصلاحية القانونية لاستجواب الوزراء مع نهاية الدورة الحالية، مبينة أن البرلمان لم يتمكن من إنهاء العملية.
وقال مقرر اللجنة حسن توران ، في تصريح صحفي تابعته “الرشيد نيوز”، ان “هيئة الرئاسة تتحمل مسؤولية استكمال عملية الاستجوابات وكذلك النواب الاخرين غير الملتزمين بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني ، ماتسبب بأضاعة فرصة مهمة لاقرار تشريعات رئيسة واتخاذ قرارات فاعلة تتعلق بنتائج الاستجواب”.
واضاف تزران، ان ” كافة الاجراءات المتعلقة باستكمال استجواب الوزراء ستنتهي تلقائيا مع انتهاء عمل الدورة الحالية لمجلس النواب ، ولايترتب عليها اي اثر قانوني مستقبلا “، مبينا ان ” البرلمان لم يتمكن من انهاء عملية استجواب وزراء الكهرباء والاتصالات والتجارة وكالة ، بالتالي انتفت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك الاستجوابات”.
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الثلاثاء الماضي الى اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب ، والتي تضمن جدول اعمالها التصويت بالقناعة من عدمها على اجوبة وزيري الكهرباء والاتصالات ، فضلا عن موضوع القناعة باستجواب وزير التجارة وكالة وكذلك مناقشة عامة لموضوع الاستجوابات.