شفق نيوز/ بمناسبة الذكرى العشرين بعد المائة لعيد الصحافة الكوردستانية وصدور اول صحيفة كوردية (كوردستان) وتأسيس النقابة في ذكراها العشرين اصدرت النقابة، اليوم السبت، بيانا وضعت فيه المعايير والمبادئ الاخلاقية الواجب مراعاتها خلال اداء العمل الصحفي خصوصا في هذه الايام التي تزامنت مع انطلاق الحملة الاعلامية للانتخابات النيابية العراقية,
وجاء في البيان الذي وردت نسخة مه لشفق نيوز انه على الرغم من التقصير والمشكلات التي تواجه الاعلام الكوردستاني الا ان حرية الصحافة مكفولة الى حد ما قانونا وبشكل فعلي، لافتا الى ان النقابة على الرغم غير راضية عنها بشكل كامل الا ان خطوات مهمة اتخذت بهذا المجال وهي مستمرة من اجل ان تكون افضل.
واضاف ان مجلس نقابة الصحفيين يعمل مع لجنة العلاقات في برلمان كوردستان من اجل تطبيق القوانين بشكل افضل وان يتم تعديلها للمرحلة المقبلة من اجل الخدمة العامة للعمل الصحفي ومهنة الصحافة وحرية الاعلام وتفعيل صندوق تقاعد الصحفيين لضمان مستقبل الصحفيين.
وتابع البيان ان تأثير دور الصحف والتلفزيون والاذاعة والاعلام الالكتروني بصورة عامة ومهنة الصحافة بصورة خاصة دور مهم ومن هذا المنطلق ترغب النقابة ان تبنى جميع المجالات على اساس المؤسساتية وان تكون العقود المنفردة جيدة وشفافة بين الاجهزة الاعلامية والصحفيين وان تنظم العقود الجماعية بشكل مهني.
وتابع البيان ان المرحلة الحالية في كوردستان والذي يتزامن الحملة الاعلامية للانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي وخصوصا الحملة الانتخابية تسير على قدم وساق وجميعها تجريها الاجهزة الاعلامية لذلك فان نقابة صحفيي كوردستان تطالب الجميع بان تحافظ الاجهزة الاعلامية جميعها على المبادئ وميثاق الشرف الصحفي وان يحافظوا على حقوقهم بعيدا عن الطعن والتشهير والخروج عن القانون.
كما طالب الا يكون العمل الصحفي والاجهزة الاعلامية ان يصبح منبرا مباشرا لحملة الانتخابية والصراعات السياسية بقدر ان يوفر الة واسعة لاعلام للدعاية الانتخابية.
وشدد على الاجهزة الاعلامية ان يراعوا المصالح الوطنية العليا لكوردستان والا تصبح سببا لتخريب السلم الاجتماعي والا يجتازوا حدود الامن الوطني والمكتسبات التي تحصل عليها شعب كوردستان.
وكما طالب البيان بعدم تعطيل أي جهاز اعلامي باية صورة الا بقرار من القضاء و الا يتعطل العمل الصحفي، مبينا انه واذا كان هناك اية دعوة قانونية يجب اللجوء الى محاكم اقليم كوردستان والاجراءات القانونية وفقا لقانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007.