جنيف - حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة الاثنين من التهديد المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية، معربة عن أسفها "للسباق النوعي الجديد للتسلح".
وقالت ايزومي ناكاميتسو لدى افتتاح اجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي، المقرر في 2020، إن "خطر استخدام الأسلحة النووية يتزايد سواء كان بشكل متعمد أم لا".
وأضافت أن "هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك أسلحة نووية في الترسانات الوطنية"
وتم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على أن يجري تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق.
ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما أعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية واطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بعد صيف متوتر شهد خلالها عدة تجارب نووية وبالستية.
وأعربت ناكاميتسو عن أملها في أن تساهم هذه التطورات في "ارساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة".
لكنها اعتبرت أن "عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت إلى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأكدت ناكاميتسو أن "البيئة الجيوسياسية تتدهور" وأن "بعض الأدوات والاتفاقات بالغة الأهمية التي تشكل اطارنا للأمن الجماعي تتآكل".
وأوضحت أن "الخطابات حول ضرورة الأسلحة النووية وفوائدها تتزايد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك أسلحة نووية، إلى ما يعتبره كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح".
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
وتخضع المعاهدة لمراجعة شاملة كل خمس سنوات، فيما تعقد لجان تحضيرية سنويا بين المراجعات الشاملة. وتعقد المراجعة الشاملة المقبلة في العام 2020، أي بعد 50 عاما من إطلاق المعاهدة.
واسرائيل التي تعتبر دولة تملك السلاح النووي، ليست عضوا فيها. والهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، لم توقعا المعاهدة أيضا.
وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل أسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك أسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الأسلحة وحيازتها.
وفي جنيف، سيستمر المؤتمر أسبوعين، خصص اليومان الأولان منه لمناقشات عامة.
وخلال المناقشات، كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي وحظر الانتشار كريستوفر فورد أن "نظام الحد من الانتشار يواجه تهديدات كبيرة"، مشيرا إلى كوريا الشمالية على المدى القصير وإيران على المدى البعيد.
وقال ان البرنامج النووي الإيراني يبقى "مقتربا بشكل خطير من تسلح سريع".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد إيران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 مايو/ايار.
لكن عددا من مندوبي الدول أعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.
من جهتها، شددت ناكاميتسو على دعم الأمم المتحدة للاتفاق كـ"أفضل وسيلة للضمان الحصري للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
وأوضح المندوب الأميركي أيضا أن "تدهور الظروف الأمنية ألقى بظلاله القاتمة على آفاق التقدم على صعيد نزع السلاح على المدى القصير".
وانتقد "تحركات الدول التي تزيد مخزوناتها النووية وتقوم بتحديثها على غرار الحكومة الروسية وتنتهك التزاماتها على صعيد السيطرة على الأسلحة".
وشدد فورد أيضا على "التأثير السلبي للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، والهجوم الأخير بسلاح كيميائي في مدينة سالزبري" حيث تعرض عميل روسي سابق وابنته للتسميم.
واتهم عدد كبير من الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته روسيا منددة بحملة "تحريض" ضدها.
واستدعى هذا الأمر ردا مباشرا من مندوب روسيا فلاديمير يرماكوف الذي ندد بمحاولة الولايات المتحدة تحويل الانتباه بعيدا عن حظر الانتشار النووي.
والاثنين، اتهم ممثل الصين فو كونغ واشنطن باستخدام "أعذار واهية لمضاعفة قدراتها النووية وسياسة الردع النووي".