لندن - قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الثلاثاء إن إيران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية عام 2016.
وقال شمخاني للصحفيين في طهران خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي قبل سفره لروسيا إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لبعض "التحركات المفاجئة" إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.
وأجاب ردا على سؤال عن إمكانية انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي قائلا "هذا خيار من بين ثلاثة خيارات نبحثها".
وتم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على أن يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق.
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية، الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل أسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك أسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الأسلحة وحيازتها.
ومن جانبه حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في 2015 وقال إن ترامب سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حدث ذلك.
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".
وأضاف أمام حشد ضم الآلاف في مدينة تبريز "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة... إيران مستعدة لكل المواقف المحتملة".
وهدد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد إيران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 أيار/مايو المقبل.
ولكن القوى الأخرى الموقعة وهي روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقول إنها تريد الحفاظ على الاتفاق الذي فرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع معظم العقوبات.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على كبح برنامجها النووي لطمأنة القوى الكبرى على أنه لا يمكن استخدامه لتصنيع قنابل نووية. وفي المقابل تم رفع العقوبات عن طهران، ورُفع أكثرها في يناير كانون الثاني 2016.