سيليفري (تركيا) - أصدرت محكمة تركية الأربعاء أحكاما بالسجن على العديد من الصحافيين في صحيفة جمهورييت المعارضة بعد ادانتهم بمساعدة منظمات "إرهابية" في ختام محاكمة عكست ما تعانيه حرية الصحافة في تركيا.
وصدرت أحكام مختلفة بالسجن بحق 13 صحافيا في جمهورييت مثلوا أمام المحكمة بعد الافراج عنهم فيما تمت تبرئة ثلاثة، تثير هذه القضية غضبا عالميا بشأن حرية الصحافة تحت حكم الرئيس اردوغان.
وحكم على مدير الصحيفة اكين اتالاي الذي كان لا يزال موقوفا احتياطيا بالسجن سبعة أعوام ونصف عام، لكن تم الافراج المشروط عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.
ولن يتم سجن الصحافيين المحكومين في انتظار الاستئناف وسبق أن أفادوا خلال المحاكمة من افراج مشروط على غرار الذي منح لاتالاي الأربعاء.
وبين هؤلاء رئيس تحرير جمهورييت مراد صابونجو الذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصفا والصحافي الاستقصائي أحمد سيك الذي حكم بالعقوبة نفسها. وخلال جلسة الأربعاء، طالب الصحافيون ومحاموهم بالبراءة.
وبعد اعلان الأحكام مساء عنونت جمهورييت على موقعها "ستشعرون بالعار أمام التاريخ".
واتهم الصحافيون خصوصا بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.
لكن الصحيفة المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب اردوغان ترفض هذه الاتهامات وتندد بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى اسكات الصحافة المستقلة في تركيا.
وأكد أحد محامي الدفاع فكرت ايلكيز في مرافعته الأخيرة الأربعاء أن "الاتهام لا يملك أي دليل"، مضيفا "في هذه القضية يتهم صحافيون بأنهم مارسوا الصحافة. حتى أن وجود جمهورييت نفسها يعتبر جريمة".
وأثارت محاكمة 17 صحافيا في جمهورييت قلق المدافعين عن حرية الصحافة.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 على قائمة من 180 دولة ضمن آخر ترتيب لحرية الصحافة اعلنته منظمة مراسلون بلا حدود هذا الأسبوع.
والأحكام القضائية هي أحدث حلقة في حملة واسعة تستهدف كتم أصوات المعارضين للرئيس التركي وتأتي بينما يستعد اردوغان لخوض انتخابات مبكرة فيما تبدو طريقه لرئاسة بصلاحيات أوسع، سالكة.
وتقول المعارضة ودول أوروبية، إن اردوغان يتذرع بمكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات وازاحة خصومه من طريقه. كما أنه استغل محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 لتصفية الحسابات مع معارضيه.