القدس - طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (وسط يمين) الجمعة استقالة رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا (يسار) على خلفية خلاف سياسي بشأن نقل محتمل للسفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس.
وقال الرئيس في تصريح صحافي "ان السيدة دانشيلا ليست على مستوى دورها كرئيسة وزراء رومانيا وبالتالي باتت الحكومة مصدر ضعف لرومانيا. ولهذا فاني اطلب علنا استقالة" دانشيلا.
لكن رئيسة الوزراء المسؤولة فقط امام البرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم اعلنت "رفضها القاطع" لطلب الرئيس. وقالت في مقابلة تلفزيونية ان لا سبب لديها للاستقالة.
وفي معرض ابراز "النتائج الجيدة" التي حصلت عليها منذ تعيينها في هذا المنصب في كانون الثاني/يناير، اعتبرت دانشيلا ان تصريحات رئيس الدولة من شانها ان "اضعاف موقف رومانيا على المستوى الدولي".
والرئيس الروماني الذي تربطه علاقات متوترة جدا مع الحكومة الاشتراكية الديمقراطية اشار الى وثيقة اعتمدت في سرية تامة من الحكومة الاسبوع الماضي وتهدف الى دراسة نقل السفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس.
واعتبر ان نقل السفارة الى القدس مخالف للقانون الدولي وعبر عن معارضته لمسعى الحكومة مؤكدا انه لم يتم ابلاغه مسبقا بهذا القرار.
ووصف الرئيس الروماني مبادرة الحكومة بانها "خطأ جسيم" مشددا على انه "في مجال السياسة الخارجية عند الحديث عن وثائق سرية تتعين استشارة الرئيس".
واضاف ان "دانشيلا فضلت تنفيذ اوامر الحزب" في وقت تعتبر فيه رئيسة الحكومة اداة طيعة في يد رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوي ليفيو دراغنا.
وكان دراغنا اعلن عن مشروع نقل السفارة مفاجئا بذلك الرئيس ووزير الخارجية تيودور ميليسكانو.
كما رافق دراغنا رئيسة الوزراء في زيارتها لاسرائيل الاربعاء والخميس.
وقالت لدى لقائها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس "نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا" مضيفة "هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف".
وردا على اسئلة الصحافيين قال دراغنا ان "ما من سبب يدفع لاستقالة" دانشيلا مؤكدا انها لا تزال تحظى بدعم الحزب.
وكان دراغنا الذي لم يتمكن من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب حكم بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ لادانته بالتزوير الانتخابي والملاحق في ملفي فساد آخرين، اسقط رئيسي وزراء سابقين من معسكره في غضون سبعة اشهر قبل تعيين دانشيلا في كانون الثاني/يناير 2017.
وبحسب المحللين فان التعايش الصعب بين الرئيس ورئيسة الوزراء قد يزداد صعوبة قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية المقبلة في حين تعمل الغالبية اليسارية في البرلمان على تقليص سلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ومراقبة الاجهزة السرية.