مليار و200 مليون طفلة متزوجة في العام 2050
28 أبريل, 2018 | 11:09 ص - عدد القراءات: 13 مشاهدة
شبكة الموقف العراقي
أطلقت منظمة “انقذوا الأطفال” الدولية تحذيراً من ارتفاع نسب زواج الفتيات دون العاشرة حول العالم. ونشرت المنظمة، وهي مستقلة ومعنية بالأطفال المحتاجين إلى المساعدة، لائحة تضم أسماء 144 دولة، بما فيها الولايات المتحدة إضافةً إلى دول أوروبية في طليعتها ألمانيا، التي وصفتها بأنها “مكان شائع نسبياً” لزواج الأطفال.
وفي تقرير لها كانت أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للطفل، كشفت المنظمة عن إرغام فتيات دون سن العشرة على الزواج، مشيرة إلى تزويج 700 مليون فتاة قبل سن الـ18، على مستوى العالم. وقالت، “تقف عوامل كثيرة وراء هذه الظاهرة الخطيرة، منها الفقر والنزاعات المسلحة والعادات والأعراف والقوانين”.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “بنات لا عرائس” (غيرلز نوت برايدز)، لاكشمي سوندارام أنه “في كل عام يتم تزويج 15 مليون فتاة قاصرة في جميع أنحاء العالم، أي أن فتاةً واحدة من كل أربع فتيات، يتم تزويجها قبل بلوغها سن الـ18″، مضيفةً أن “عدد الفتيان القاصرين الذين يتم تزويجهم دون السن القانونية يبلغ 165 مليوناً في العالم”.
وتفيد توقعات الهيئات المختصة في الأمم المتحدة باحتمال ارتفاع عدد زيجات الفتيات القاصرات إلى مليار و200 مليون عام 2050. وتحتل الهند المرتبة الأولى في عدد حالات زواج القاصرات، بحسب تقرير كان نشره موقع “سي أن أن”. كما أظهرت بيانات أميركية انتشار زواج القاصرات في الولايات المتحدة وهو أمر يعود إلى القوانين التي تجيز تزويج الأطفال، إذ إن أكثر من 27 ولاية أميركية لا تضع حداً أدنى لسن الزواج، ما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج أطفال خلال عام واحد.
الطفل بحسب “اتفاقية حقوق الطفل” هو كل من لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاماً، ولم يبلغ سد الرشد. ويعرَف الزواج المبكر من وجهة نظر الدول التي تصادق على اتفاقيات حقوق المرأة والطفل، بزواج الأطفال تحت سن الـ18 عاماً.
القاصرة الأميركية
شيري جونز طفلة أميركية من ولاية فلوريدا تعرضت للاغتصاب، وأجبرت على الزواج من مغتصبها. وفي حديث لها مع صحيفة “نيويورك تايمز”، قالت، “تزوجت وحملت عندما كان عمري 11 عاماً”. وأضافت: سألتني أمي هل تريدين الزواج؟ فأجبتها بأني لا أعلم معنى الزواج، ولا أعرف كيف أتصرف كزوجة”.
سلطت الصحيفة الأميركية في تقرير نشرته، الضوء على زواج القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة، وقالت إن قانون ولاية فلوريدا يجيز تزويج الأطفال في سن الـ16 عاماً ودون ذلك، وتحدث حالات زواج القاصرات في الولاية مرة كل أيام قليلة”. وكانت ولاية آيداهو شمال غربي البلاد، سجلت أعلى نسبة تزويج أطفال مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت بحسب الصحيفة 4083 حالة من أصل 1.2 مليون نسمة يسكنون الولاية. وأشارت مجموعة “متحرر” إلى أن هناك 167 ألف حالة زواج قاصرات تحت سن الـ17 عاماً في 38 ولاية وذلك للفترة بين 2000- 2010، ووثقت زيجات لقاصرات لا يتجاوزن 12 عاماً، كما في ولاية ألاسكا، فيما قدرت إجمالي عدد زيجات القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة.
نصف مليون زوجة قاصرة في تركيا
أكثر من نصف مليون قاصرة تزوجن في تركيا في العقد الأخيرة، واكتفت حكومة أردوغان برفع سن الزواج من 15 إلى 17 سنة فقط. وتشير الأبحاث التي أجريت في قسم الدراسات السكانية في جامعة “هاستيب” إلى أن 40 في المئة من النساء التركيات في سن الـ15 والـ49 تزوجن في سن مبكرة، وغالبيتهن تركن التعليم بمجرد عقد الزفاف، وعانين من مشكلات نفسية بسبب الأمومة المبكرة كما أن أطفالهن عرضة للتشوهات. وفي بعض الحالات كان يحصل أن تتبادل العائلات القُصَّر (Berdel)، في ما بينها، أي أن أختين تتزوجان أخوين من عائلة أخرى، وإذا فشلت إحدى الزيجتين تفشل الأخرى، وذلك وفقاً للعادات.
ويعود الاختصاص في تحديد سن الزواج في لبنان إلى المحاكم الدينية وليس المدنية. المسلمون يحددون سن الزواج بـ18 عاماً للفتيان وبين 14 و17 للفتيات، وتوجد استثناءات بالطبع، إذ يتم تزويج فتيات وفتيان وهم أصغر من الأعمار المذكورة، تبعاً للتقاليد.
المغرب جهنم القاصرات
خديجة فتاة مغربية عمرها 16 عاماً من مدينة الدار البيضاء تعيش مع زوجها الذي يكبرها بخمسة وعشرين عاماً. تروي قصتها لموقع “دويتشه فيلله”الألماني قائلة: “كان عمري ثلاثة عشر عاماً حين قرر أبي تزويجي صديقه الذي يكبرني بسنين كثيرة، وأقنعتني أمي بالقبول، فوافقت تحت ضغطها، وطوال فترة الخطوبة التي استمرت سنة كاملة، كانت تجبرني على كتابة رسائل حب إلى هذا الرجل الذي سيصبح في ما بعد زوجي”. وأضافت بنبرة حزينة، “أرغمني والداي على ترك دراستي من أجل تعلم الطبخ والقيام بالأعمال المنزلية”. لم تكن خديجة تعرف شيئاً عن العلاقات الجنسية قبل الزواج. وأضافت، “فوجئت ليلة الدخلة بزوجي وهو يجردني من ملابسي، وكنت غارقة في الخوف والذهول، فصددته، لكنه اغتصبني”.
زواج القاصرات في المغرب لا يتخذ طابعاً اجتماعياً وجنسياً فحسب، فهو أيضاً يكتسب طابعاً اقتصادياً، إذ يلجأ بعض الآباء المغاربة إلى تزويج بناتهم وهن قاصرات بسبب الفقر وشح موارد العيش. نهيلة واحدة من هؤلاء الفتيات القاصرات الكثيرات اللواتي تزوجن لأسباب اقتصادية. قالت: “زوّجني والداي حين كنت لا أتجاوز الـ15 عاماً، لأنهما لم يتمكنا من توفير تكاليف تعليمي”. وأردفت: “مررت بأوضاع نفسية بائسة حتى أنني فكرت بالانتحار”.
تمثل المغرب حالة خاصة في مسألة زواج القاصرات، وتشير دراسة حول الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال إلى أن زواج القاصرات شهد ارتفاعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 91 في المئة في غضون السنوات التسع الماضية. ويتضح من الدراسة التي أنجزتها بالشراكة بين “منظمة اليونيسيف” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”جمعية أمان” (من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا)، أن عدد عقود زواج القاصرات ارتفع من 18 ألفاً عام 2004 إلى 35 ألفاً في 2013 و40 ألفاً عام 2014. واقترح “حزب العدالة والتنمية الإسلامي” الحاكم تحديد سن الزواج بـ16 عاماً، ما يتعارض مع المادة 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة عام 2004 والتي تنص على حظر زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة.
شيكات بدل عقود القران
وفي عدد من الزيجات المبكرة في المغرب، تلجأ عائلات القاصرات في حال رفض القاضي تزويجها إلى حلول مع المتقدم للزواج بعقد اتفاق يسمى (زواج الجماعة) حيث يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة ويصدق على توقيعه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم بالمحتوى، أو أن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدَين، فيصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدَين، ويُكتب في العقود أن الزوج مدين لفلان بمبالغ تتراوح بين (1000 – 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصرة، وبعد بلوغها السن القانونية يعقد عليها القران شرعياً ويسقط عنه الدين، وفي حال تخليه يدفع المبلغ الذي يودع على شكل شيك الذي يعد وسيلة ضاغطة للالتزام بالزواج”.
أشجان السودانية واليمن القبلية
أشجان يوسف طفلة سودانية قامت عائلتها بتزويجها وعمرها 5 سنوات فقط، ما تسبب في حركة احتجاجات واسعة لم تسفر عن أي نتيجة إلا بعد ثلاث سنوات، حين قامت المحكمة بإبطال زواجها. ولا يحدد قانون الأحوال الشخصية السوداني السن الدنيا للزواج بالنسبة إلى المرأة، ما يدفع العديد من العائلات إلى تزويج بناتهن القاصرات بسبب الفقر، للتخلص من أعباء تربيتهن وتعليمهن. ووفقاً لبيانات رسمية فإن 39 في المئة من السودانيات تم تزويجهن وهن قاصرات. وفي اليمن الذي تتحكم بعلاقته المجتمعية التركيبة القبلية ويتمتع فيه الإسلاميون بنفوذ كبير، تعرف ظاهرة زواج القاصرات بالزواج المبكر، وهي تنتشر على نطاق واسع في البلاد بسبب الفقر والجهل والتقاليد القبلية المترسخة و”الدوغما” الدينية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن 8 حالات وفاة يومياً تحدث لقاصرات بسبب الزواج المبكر. وأفادت دراسة أعدها مركز الرصد والحماية في منظمة “سياج” بأن ما لا يقل عن 60 في المئة من اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ الـ18 عاماً، في حين تتزوج أخريات بنسب تتراوح ما بين 30 و40 في المئة قبل بلوغهن الـ15 عاماً. وتنتشر الظاهرة في الأرياف لتصل إلى 70 في المئة. ولا يختلف الوضع في مصر التي كشفت بيانات حكومية أن 118 ألف طفل أعمارهم ما بين 10 و17 سنة متزوجون، تشكل الإناث منهن نسبة 93.4 في المئة. واصطدمت الحكومة المصرية التي قررت تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يمنع الزواج المبكر، برأي “مؤسسة الأزهر” التي اعتبرت هذا الزواج (حلال شرعاً)، وقالت: “لا يوجد نص صريح في القرآن والسنة النبوية يحرّمه”، وهو ما عدّه المراقبون حلقة اشتباك جديدة بين السلطة والمؤسسة الدينية.
وفيما يعد نكوصاً وتراجعاً عن الامتيازات والمكاسب التي حققتها المرأة العراقية خلال العقود الماضية، قام نواب شيعة بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتيح زواج الفتاة من 9 سنوات وما فوق، ما أثار موجة غضب عارمة في المجتمع، وجدلاً ساخناً في البرلمان بين داعميه الذي اعتبروه (شرعياً)، ومعارضيه الذين وصفوه بأنه (اغتصاب للطفولة) وبأنه (قانون داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية). ونصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مشروع القانون الجديد على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني، كل وفق مذهبه من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه العقد”. وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي باشتراط بلوغ الزوجين 18 عاماً لعقد القران. ولكن وعلى رغم سريان هذا القانون أتاحت الفوضى العارمة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 حدوث انتهاكات واسعة لبنوده، إذ تبين من مسح أجراه “الجهاز المركزي للإحصاء” عام 2011 أن 5 في المئة من النساء تزوجن بعمر دون الـ15 عاماً، ونحو 22 في المئة تزوجن دون سن الـ18.
ألمانيا: معضلة زواج القاصرات بين اللاجئين
اصطدمت الحكومة الألمانية مع وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بمعضلة زواج القاصرات، التي أثارت نقاشات وسجالات ساخنة في الأوساط المجتمعية والسياسية والأكاديمية والإعلامية، دفعت وزارة العدل إلى تشكيل فرق عمل للبحث عن حل شامل لكل الولايات الألمانية. لم يكن موضوع زواج القاصرين حاضراً في المجتمع الألماني ولكنه الآن فرض نفسه بالقوة، على رغم أن الزواج من القاصرات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 16 عاماً مسموح به في ألمانيا، إلا أن كل حالة تخضع لتعامل مختلف. ويعتبر مشروع قانون تقدم به “الحزب المسيحي الديموقراطي” و”الحزب المسيحي الاجتماعي”، أن “فتاة تبلغ من العمر 11 أو 13 أو 15 عاماً، مكانها ليس الحياة الزوجية وإنما المدرسة”.
ينص القانون الألماني على أن الزواج يبدأ من سن 18 عاماً، ووفق القانون المدني لا يسمح بعقد القران قبل هذه السن، لكن المحكمة المختصة يمكن ان تسمح بالزواج قبل سن الـ18 عاماً في حالات استثنائية، وشرط أن يكون أحد الزوجين تجاوز الـ18 عاماً، والآخر لا يقل عن 16 عاماً. وعارضت وزيرة الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيغ هذه الحالات الاستثنائية، ورأت أن “الأطفال وفق اتفاقية الطفل لهم الحق في اللعب والتعليم والصحة”، قائلةً إنه “لا يمكننا أن نوافق على الزواج بالإكراه”.
وتطالب “جمعية حماية الطفل في ألمانيا” و”المنظمة الفرنسية لحقوق المرأةTerre de Femme بإلغاء استثناءات زواج الأطفال في ألمانيا. وأوضحت رئيسة المنظمة ميريا بوموكه: “تشهد مخيمات اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا الكثير من زواج القاصرات”. وقالت: “الظروف الاقتصادية والخوف من الاعتداءات الجنسية تدفع العائلات إلى تزويج بناتهن القاصرات في المخيمات”. أكثر ما يشغل الأوساط التشريعية في ألمانيا هو الموقف من زواج القاصرات خارج البلاد، ذلك أن القانون الألماني يقضي بأن كل عقد زواج بين أجانب في الخارج، يجب الاعتراف به في ألمانيا.
ندى فتاة سورية تبلغ من العمر 14 عاماً، تزوجت في سوريا من ابن عمها (21 عاماً)، الاثنان هربا بعد نشوب الحرب ووصلا إلى ألمانيا، إلا أن مكتب رعاية الشباب رفض الاعتراف بزواجهما وأقر كفالته على هذه الفتاة ورعايتها، ما دفع الزوج إلى رفع دعوى ضد المكتب، ولكنه خسر القضية. إلا أن محكمة أخرى ألغت الحكم بالاستناد إلى بنود القانون الألماني، لكن بلدية المدينة رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. وأشارت بيانات الولايات الألمانية إلى أن “هناك 1475 حالة زواج قاصرين بين اللاجئين عام 2016 وشملت 361 حالة لأطفال دون سن الـ14”. وأصدرت الحكومة الألمانية في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2017، قانوناً يحظر زواج القاصرين في أوساط اللاجئين في ألمانيا، وحددت سن الـ18 للجانبين لإتمام الزواج. تمثل سوريا العدد الأكبر للأزواج القاصرين إذ بلغ عددهم 664، ومن أفغانستان 157، والعراق 100 إضافة إلى الجنسيات الأوروبية مثل بلغاريا 65 وبولندا 41 ورومانيا 33 واليونان 32 حالة.