وصف رئيس كتلة الفضيلة النيابية “عمار طعمة” اليوم السبت، جولات التراخيص الجديدة للحقول النفطية والرقع الاستكشافية من قبل وزارة النفط بـ”الغامضة”، مبدياً استغرابه من لجوء الوزارة للتعاقد مع جهات اجنبية على الرغم من توفر كفاءات وكوادر وطنية.
وذكر بيان “لطعمة” تلقته “نـواة” ان اعلان جولات تراخيص جديدة لحقول ورقع استكشافية من قبل وزارة النفط مع شركات اجنبية وفي نهاية ولاية الحكومة ومجلس النواب أمر مقلق ومدعاة للشكوك ويعدم فرص التقييم والدراسة لنتائج وآثار هذه الجولات من قبل السلطات الرقابية، مشيرا الى ان عملية التعاقد جاءت بطريقة مستعجلة وغامضة لم توضح فيها تفاصيل ومضامين هذه العقود وما يمكن ان تعكسه من التزامات وكلف تستنزف الاقتصاد العراقي وتحمل عمليات الانتاج أثمان وكلف باهضة كما حصل في جولات التراخيص السابقة.
وأضاف “طعمة” ان مايثير العجب والاستغراب لجوء الوزارة للتعاقد مع جهات اجنبية على الرغم من توفر كفاءات وكوادر وطنية يمكن لها ان تنهض بجهود وعمليات تطوير الانتاج النفطي وتجربة انسحاب شركة شل من إدارة عمليات تطوير حقل مجنون، و حلول الكادر الوطني لشركة نفط البصرة في إدارة جهود التطوير دون حصول خلل او تلكؤ دليل واضح على قدرات الكوادر الفنية الوطنية في تحمل مسؤولية التطوير للقطاع النفطي.
وطالب “طعمة” الوزارة بـ”التريث في إقرار جولات التراخيص الجديدة لحين تقييمها ودراسة جدواها من قبل البرلمان العراقي واللجان التخصصية وضرورة أطلاع الراي العام التخصصي بتفاصيل تلك العقود ومضامينها الكاملة لتتضافر الجهود الوطنية العلمية والفنية وجهات القرار في السلطات في تقييمها وبيان جدوى الذهاب لتبنيها أم ترجيح اعتماد شركات الوزارة بكوادرها وكفاءاتها الفنية في تطوير تلك الحقول والرقع.
وتابع “طعمة” ان عقد جولات تراخيص من قبل السلطة التنفيذية في موضوع خطير يتعلق بالثروات الطبيعية دون اطلاع البرلمان واستحصال مصادقته يشكل مخالفة دستورية واضحة تستدعي مساءلة مرتكبيها.