تحرير – نهى النحاس:
مباشر: في اجتماع الربيع السنوي حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور 180 دولة بضرورة اتخاذ خطوات في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي أداءً قوياً، وذلك لتجنب تصعيد مخاطر عدم الاستقرار التي تلوح في الأفق.
ويقول الاقتصادي المصري محمد العريان عبر تحليل نشره "بلومبرج فيو" إن تلك الرسالة أعادت تكرار شعار "نعم ولكن" الذي ساد في الاجتماع السنوي لنفس المجموعة في أكتوبر الماضي.
نمو قوي ومخاطر متزايدة
وفي الاجتماع الذي عُقد في أبريل الماضي كان هناك إجماع على أن وتيرة النمو قد ارتفعت في الأشهر التي فصلت الاجتماعيين، لكن معها ارتفع حجم التهديدات التي يواجها الاقتصاد.
وتضمنت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي بأن يتسارع بأكثر من التوقعات السابقة، وتم بلورة ذلك في بيان رحب بالنمو الأقوى والأوسع نطاقاً حول العالم، لكن في الوقت نفسه حذر من تكثيف المخاطر في الفصول المتعددة قادمة، كما حث على سرعة الاستجابة في وقت تمنح فيه الظروف الاقتصادية الإيجابية صناع القرار الحرية في التصرف.
وقالت "كريستين لاجارد" مديرة صندوق النقد: "في الوقت الذي تسطع فيه الشمس فإننا نرى غيوم في الأفق"، مؤكدة أن هذا هو الوقت لـ"إصلاح السقف بينما نستمتع بالوقت الجيد للاقتصاد".
والاقتصاد العالمي اليوم يمكن أن يدعم إمكانيات تحفيز الدورات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية كل ذلك سواء داخل الدولة أو عبر الحدود.
وبالنظر إلى مدى الاعتماد المتبادل الاقتصادي والمالي، فإن الفوائد من النمو الاقتصادي للكثير من الدول في نفس الوقت يعتبر أكبر من الاعتقاد سابقاً، وتعتبر هذه دعوة لتفعيل سياسات داعمة للنمو طويل الآجل والممستدام وتقليص التدابير النفدية غير التقليدية التي انطلقت في الأعوام الماضية وأبرزها برنامج شراء السندات.
وإذا اُتخذت تلك التدابير متجمعة فإنها تستطيع تحسين قدرة الدول على خدمة الديون الكبيرة المتراكمة عبر القطاعين الخاص والعام في السنوات الماضية، وبفتح الباب للتأكد من صحة أسعار الأصول، وبالتالي سيقلص مخاطر عدم الاستقرار المالي.
والعائد المحتمل لا يقتصر على الاقتصاد والتمويل والسياسات، فالنمو الأعلى والأشمل يمكنه تخفيف الغضب السياسي والتوترات التجارية والضغوط الاجتماعية المرتبطة باتساع عدم المساوة بين الدخول والفرص والثروة.
الأمر ليس بهذه السهولة
لكن هناك أسباب رئيسية لعدم اتخاذ تلك الخطوات المنطقية بالضرورة سواء بطريقة سهلة أو تلقائية.
والسبب الأول هو أن الاقتصاد العالمي يواجه عدم يقين هيكلي، فهو يوجد بالفعل في وسط 3 عمليات انتقال رئيسية، وهي "تقلبات سوق الأسهم، والسياسة الاقتصادية، والنمو العالمي".
وفي الأسبوع الماضي كانت الأسواق جميعها تتحدث عما قاله النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي والذي تحدث عما يُعرف بـ3T" و "3D".
و"3T" هي التكنولوجيا والتجارة والمصداقية، وتكمن الفكرة في أنه عدم اليقين تجاه تلك القوة الفعالة قد يغير ليس فقط ما تفعله الشركات والحكومات والأسر، لكن أيضاً الكيفية التي سوف يتصرفون بها.
ويمنح العريان أمثلة على ذلك، حيث ذكر أن القوة الكاسحة للابتكار التكنولوجي المتسارع تأتي من قدرتها على تعزيز كل من العرض والطلب في الوقت نفسه، لاسيما عبر تخفيض والقضاء على الحواجز لدخول الأسواق وتوسيع مجموعة من الأنشطة والتفاعلات.
أما المثال الثاني فهو التوتر التجاري الراهن الذي يقوض التفاعلات العالمية التي تدمرت بالفعل من وراء عدم الرضا الناتج عن عدم المساواة التي تغذيها العولمة الاقتصادية والمالية غير المقيدة.
وبالنسبة للمثال الثالث فهو عجز الثقة الواضح والذي يُشجع الأطراف الاقتصادية الفاعلة على فك الاشتباك وتأمين نفسها بنفسها، وتخفيض الثقة في إجراءات تحسين الصالح العام على المدى الطويل.
بينما تبرز "3D" في الديون والديموغرافيا وتخفيض قيمة العملات، وهو ما يمكن إضافته إلى الشظايا التي يتم تضخيمها عبر الـ"3S".
وذكر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الديون العالمية الآن أعلى من وقتها قبل الأزمة المالية العالمية، وأن الضعف المحتمل للدول منخفضة الدخل لم تعد تنتج أساساً من الالتزامات المفرطة للدائنين التقليدين.
ووفقاً لذلك فأن أكبر اقتصادين في العالم جاءوا في طليعة الدول التي انتقدها الصندوق، فالصين تم الاستشهاد بها لعدم كفاية شفافيتها في تعاملاتها مع الدول منخفضة الدخل، أما الولايات المتحدة فهناك مشاكل متعلقة بالديون تلوح في الأفق بسبب الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق.
والرياح المعاكسة الديمغرافية في نموذج شيخوخة السكان وُجد أنها تتسبب في تفاقم مخاطر الهبوط بالنسبة للإنتاجية والعمالة على المدى المتوسط.
اجتماع بلا نتائج
وبالعودة إلى القضايا التي ناقشها صناع السياسة النقدية مرات عديدة قبل ذلك، كان مندوبي صندوق النقد الدولي على اتفاق عام بما هو مطلوب بالعودة إلى الواقع سريعاً، ومع ذلك فإن تحويل هذا الأمر إلى حقيقة ليس شيئًا تشعر الأغلبية الساحقة من المشاركين تجاهه بالثقة.
وتتفاقم المخاوف مع حقيقة أن التاريخ لا يوفر أي رؤى فيما يتعلق بكيفية تعامل الاقتصاد والأسواق العالمية مع الانتقال القادم في المجتمع المصرفي، بداية من تطبيع السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وحتى عملية متزامنة تشمل مؤسسات مهمة أخرى خاصة ببنك اليابان المركزي الأوروبي.
ولم ينتج عن اجتماع صندوق النقد الدولي أي تعديل للسياسات أو فهم أفضل لكيفية وموعد الصراع القادم بين الازدهار الحالي والمخاطر المستقبلية والتي من المرجح أن يحدث في غياب سياسات أفضل.
وهذا لا يعطي الأسواق شيئًا جديدًا للاعتماد عليه، وسيعزز عقلية "الاعتماد على البيانات" التي هيمنت على البنوك المركزية الرئيسية.
ومع ذلك كله يجب أن نتوقع استمرار تقلبات السوق وتحويل الارتباطات بين فئات الأصول .