هل سنرى العراق بدون حزب الدعوة… بعد الإنتخابات؟!
لا شك أن معركة الإنتخابات النيابية العراقية تتصاعد حدتها مع إقتراب يوم 12 أيار، إذ إن نتائج هذه الإنتخابات ستحدد الشخص الذي سيتولى رئاسة مجلس الوزراء، وهو الموقع التنفيذي الأول في الدولة العراقية، في ظل الصراع الداخلي داخل حزب الدعوة بين جناحيه، الاول المدعوم من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أما الثاني فمدعوم من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
ثمة سؤال يتصدّر المشهد السياسي العراقي: هل ستؤدي نتائج الإنتخابات النيابية إلى خروج حزب الدعوة من رئاسة الحكومة؟ فعلى الرغم من إتفاق زعيمي الجناحين على ضرورة التحالف بعد الإنتخابات النيابية إلا أن ثمة مؤشرات عديدة تُشير إلى صعوبة الإلتقاء مجدداً.
منذ أقل من شهر حلّ نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ضيفاً على رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
زيارةٌ كان لا بدّ منها لتقريب وجهات النظر في ظل الشرخ الحاصل داخل حزب الدعوة.
وعلى الرغم من أن الأجواء كانت مشحونةً بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، إلا أن مناخ اللقاء كان إيجابياً جداً وفق بعض التقارير الإعلامية.
يرى المحلل السياسي حسن الموسوي في تصريح خاص أن حزب الدعوة يعاني من أزمة ومشكلة داخلية تتعلق بالتوجهات العامة وكذلك بالعلاقة مع الأحزاب الأخرى”، ويُضيف الموسوي أن “ثمة مشكلة أخرى تتمثل في تكريس القيادة داخل الحزب، إذ إن الخلاف كان قد ظهر بشكل واضح عندما تولى الرئيس حيدر العبادي رئاسة الحكومة”.
ويؤكد الموسوي أن “القيادات التقليدية والتاريخية في حزب الدعوة تحاول التماسك من أجل إبقاء الحزب ووحدته والحفاظ على المنهج الذي أسس عليه، وكذلك إنطلاقاً من حصها على بقاء رئاسة الوزراء ضمن الحزب”.
كما يلفت الموسوي إلى أن “التقارب بين الطرفين يبدو في غاية الصعوبة إذ إن هناك شروخات كبيرة وسبق للزعيمين أن توليا إدارة الدولة وبالتالي كلاهما يعتبر أنه أحق بالقيادة”.
ويستنتج الموسوي إلى أن “كل المقدمات والمشهد السياسي العام يدلون بشكل أو لآخر على اننا أصبحنا أمام حزبين مختلفين”.
وثمة دليل آخر على صعوبة إعادة العلاقة بين الطرفين، إذ إن المكتب الإعلامي للمالكي أصدر بيانا نفى حدوث لقاء بينه وبين العبادي، فيما أكد بيان آخر صادر عن المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي انعقاد اللقاء من دون أن يوضح تفاصيله.
ويرى الموسوي في هذا التخبط أن “العبادي يريد الإيحاء بأنه مقبول من الطرف الآخر، في حين أن المالكي يريد أن يمنع رسائل قد تمر عبره للجمهور”.
لا شك أن القادة التاريخيين لحزب الدعوة يدركون جيداً أن ثمة خطراً يتهدد حزبهم بانفلات الحكم من يده، وعليه، فإنه من المنتظر أن يسعوا إلى إعادة لمّ الشمل من جديد ووضع أساس وإتفاقات يمكن الإرتكاز عليها من أجل بناء عوامل ثقة بين الطرفين المتناقضين.
وفي هذا الإطار، لفتت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن هناك رسائل إقليمية وصلت إلى العبادي والمالكي تفيد بأن “الحفاظ على رئاسة الوزراء يتطلب توحيد الأجنحة قبل الانتخابات”.
وبالتالي هل ستتمكن قيادات الدعوة من توحيد الحزب من جديد أم اننا مقبلون على عراق ما بعد حزب الدعوة؟