كشف النائب عن نينوى “محمد نوري العبد ربه” اليوم الاربعاء، عن مساومات وحالات ابتزاز تحصل من بعض الاحزاب والكتل السياسية للناخبين بغية الحصول على اصواتهم، فيما اشار الى ان البعض من المرشحين يجبر الناخبين على اداء القسم للتصويت له مقابل مبلغ خمسين الف دينار.
وقال “العبد ربه” في حديث تابعته “نواة” ان “هنالك بعض الجهات السياسية الفاسدة التي تصول وتجول وبعلم الجميع مستغلة المال السياسي لشراء اصوات الناخبين في نينوى وباقي المحافظات الاخرى”، مبينا ان “هنالك جهات تقوم بتوزيع الاموال وابتزاز المواطنين ومساومتهم مقابل التصويت لهم”.
واضاف “العبد ربه” ان “هنالك معلومات سابقة كانت لدينا وتم تأكيدها بهذه الايام بوجود بعض الاشخاص يذهبون الى الناخبين ويجعلوهم يقسمون اليمين على التصويت لهم مقابل مبلغ خمسين الف دينار”، لافتا الى ان “النزاهة ومفوضية الانتخابات عليهما العمل بشكل اكثر جدية لمتابعة هذه الحالات ورصدها ميدانيا ومحاسبة المتورطين بها كون هذا من صلب واجباتهم”.
وتابع “العبد ربه” ان “الكثير من الاحزاب في نينوى يقايضون الناخبين على اصواتهم مقابل مبالغ مالية ،او مقايضتهم مقابل توفيرعشرة اصوات لهم او اكثر على امر معين او خدمة من الدولة”، موضحا ان “الكثير من التنفيذين واصحاب المناصب يقايضون المواطنين على تقديم خدمة لهم مقابل توفير عدد من الاصوات من خلال مساومات واضحة تحصل من بعض المتنفذين بالسلطة التنفيذية سواء من خلال عمل المحافظ عقود لثلاثين الف شخص او وزير يعمل عقودا لخمسة الاف شخص وشخص اخر ينقل مجموعة موظفين وثالثيصدر اوامر وزارية دون ان نعلم اين النزاهة واين الشفافية من هكذا استغلال للمناصب ضمن الحملات الانتخابية”.
واكد “العبد ربه” ان “هنالك جهات تعمل على توزيع استمارات لبعض الموظفين بوجوب احضار عشرة اصوات لهم او عشرين او اكثر او اقل مقابل ابقاءه في موقعه والا يتم نقله الى مديرية او دائرة اخرى بعيدة او اصدار اوامر معية تخدم شخصيات محددة او تعاقب شخصيات اخرى وغيرها من المساومات الرخيصة التي تحصل اليوم في دوائر تنفيذية بالمحافظة دون اي محاسبة من الحكومة المركزية او الجهات الرقابية”.
ودعا “العبد ربه” المواطنين الى “الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار المناسب والقادر على الدفاع عن حقوقهم”، موضحا انه “في حال عدم توفر شخص بهذه المواصفات فعليهم الذهاب الى صناديق الاقتراع وتسقيط ورقتهم الانتخابية من خلال الشطب عليها كي لايتم استغلالها من قبل اشخاص او احزاب”. وكانت هيئة النزاهة دعت، في (1 نيسان 2018)، جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص التي تقوم بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين