مباشر: حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يسحب التمويل من الحكومات التي تخفق في دعم الديمقراطية.
وعبرت المفوضية الأوروبية خلال تقرير موازنة الاتحاد المقترحة والصادر، أمس الأربعاء، عن رغبتها في ربط الميزانيات المستقبلية للدول الأعضاء بمدى تقديم نظام قضائي فعال أم لا مثل المحاكم المستقلة.
وذكر التقرير أنه يمكن تعليق الأموال أو تقييدها حال فشل دول الاتحاد الأوروبي في التعاون مع تحقيقات مكافحة الاحتيال.
وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية من الدول الأعضاء إظهار مدى قوتها في مواجهة الاحتيال.
وأضافت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد آلية قائمة لحماية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي في حالة وجود أوجه قصور فيما يتعلق بسيادة القانون في الدولة العضو.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القضاء المستقل فقط هو الذي يدعم سيادة القانون في جميع الدول الأعضاء ويمكن أن يضمن في نهاية المطاف أن التمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي محمي بشكل كافٍ.
ومن المحتمل أن تتأثر المجر وبولندا سلباً من الخطوة الجديدة التي أقرتها المفوضية الأوروبية كونهما أكبر دولتين تتلقيان تمويل من الاتحاد الأوروبي.