النزاهة تستغرب “تناقض” بعض النواب وتدعوهم إلى مراجعة قوانين وزارات ومؤسسات الدولة
6 مايو, 2018 | 7:46 م - عدد القراءات: 19 مشاهدة
شبكة الموقف العراقي
أبدت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، استغرابه مما سمته “تناقض” بعض أعضاء مجلس النواب، داعيةً إياهم إلى مراجعة قانون الهيئة النافذ وقوانين الوزارات والمؤسسات والهيآت الأخرى، فيما أكدت أنها قدمت عدة مقترحات “عملية” بشأن قانوني الانتخابات والعفو العام لم يؤخذ بها.
وجاء في بيان للهيئة تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، “تظهر بين الفينة والأخرى تصريحات لبعض النواب تحمل الهيئة مسؤوليات وتطالبها بمهام بعيدة كل البعد عن اختصاصها الحصري الذي رسمه وحدده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، رغم أن الهيئة بادرت ولمرات عدة إلى تقديم مقترحات ومسودات قوانين ومشاريع وبرامج عمل وخطط تسهم في مساندة ومعاضدة عمل وزارات الدولة ومؤسساتها خدمة للمصلحة العامة ومنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ سبق للهيئة أن قدمت مقترحات عديدة حول قانون الانتخابات وكذلك قانون العفو العام لم يؤخذ بها، رغم أنها مقترحات ومشاريع عملية منبثقة من رحم التجربة التي خاضتها الهيئة، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة من عملها”.
وأضاف البيان، أن “ما يثير الاستغراب ذلك التناقض الواضح لمطلقي تلك التصريحات، فهم من جهة يرفضون مقترحات الهيئة ومشاريع القوانين التي تقترحها، ويمتنعون من مناقشة اعتراضاتها على بعض القوانين الأخرى، فيما ينبرون من جهة أخرى إلى إطلاق التهم جزافاً، محملين الهيئة مسؤوليات ومهام هي خارجة عن صلاحياتها، وتقع ضمن مهام واختصاصات جهات ومؤسسات أخرى، لذا فإننا ندعوهم إلى مراجعة قانون الهيئة النافذ وقوانين الوزارات والمؤسسات والهيآت الأخرى، إذ إن المسؤولية تقتضي الإحاطة ببنود ومضامين القوانين التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية كحد أدنى للمؤهلات الواجب توفرها في أعضاء مجلس النواب (السلطة التشريعية)”.
وتابع البيان، أن “الجميع يعلم، ومنهم مُطلقي تلك التصريحات أن الهيئة كانت المُبادرة الوحيدة لرفض شمول جرائم الفساد والتجاوز على المال العام بأحكام قانون العفو العام، وأرسلت اعتراضها إلى الجهات ذات العلاقة، وبينت أسباب ذلك الاعتراض مشخصة الخطأ قبل وقوعه، بيد أنهم – مُطلقي تلك التصريحات والانتقادات – رغم عدم أخذهم اعتراضات الهيئة على محمل الجد، ورفضهم مناقشتها البتة، انبروا اليوم وتزامناً مع الحملة الانتخابية، ليلقوا اللوم عليها بسبب ترشيح عدد ممن حققت الهيئة معهم أو اتُّهِمُوا بجرائم الفساد وهدر للمال العام للانتخابات، في محاولة واضحة للتنصل عن المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبغية تحميل جهات أخرى أخطاء سبق أن ارتكبوها هم أنفسهم، وما ذلك كله إلا لتضليل الرأي العام لتحقيق مكاسب انتخابية”.