من – نهى النحاس:
مباشر:تراجع حاد يشهده اليورو في الأيام الماضية، دفعه للهبوط لأقل مستوى في العام الجاري دون الـ1.19 دولار.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة سجلت أداءً مرتفعاً في 2017، حيث صعدت أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 14%، بدعم التعافي في اقتصاد منطقة اليورو، حيث سجل أسرع نمو اقتصادي في 10 سنوات خلال العام الماضي.
كما أن المركزي الأوروبي قرر في نهاية العام الماضي بدء خفض مشترياته من السندات مع انطلاق العام الجاري، وذلك بالتزامن مع تعافي نسبي في معدل التضخم والنشاط الاقتصادي.
ومع الأسابيع الأولى من العام الجاري، واصل اليورو ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 2015.
لكن مع بداية الشهر الجاري، والعملة تتعرض إلى ضغوط مختلفة أدت إلى نتيجة واحدة وهي تراجع كبير في الأداء، حيث سجلت هبوطا بنسبة 1.7% منذ بداية مايو، وبنحو 1.1% منذ انطلاق 2018.
وتساهم البيانات الاقتصادية بنصيب كبير في إخفاق اليورو، فبيان اقتصادي سلبي يعقبه أخر أفقد المستثمرين ثقتهم في مركز العملة وقوة اقتصاد المنطقة.
وتنوعت تلك البيانات بين النمو الاقتصادي والتضخم وثقة المستثمرين، إلى جانب بيانات منفصلة عن دول بعينها مثل ألمانيا.
وفي الربع الأول من العام الجاري، تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لأقل مستوى منذ 6 فصول على أساس فصلي حيث حقق نمواً بنحو 0.4%.
أما على أساس سنوي، فإن الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو سجل تباطؤاً هو الأول منذ 8 فصول بنحو 2.5% مقابل 2.8% في الربع الأخير من العام الماضي.
كما أن معدل التضخم في منطقة اليورو أخفق في الوصول إلى توقعات المحللين في شهر أبريل حيث نما بنحو 1.2% مقابل توقعات بـ1.3%.
ولم يهرب مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من دائرة الانخفاض، حيث تباطأ نمو معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحوليات بنحو 0.7% مقابل 1% في مارس.
ومع أداء التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع انخفضت ثقة المستثمرين لدى أكبر اقتصاد أوروبي -ألمانيا- لأقل مستوى منذ سبتمبر 2016، وللشهر الرابع على التوالي.
كما أصاب إجمالي النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التراجع، حيث سجل النشاط الصناعي أبطأ وتيرة نمو في 17 شهراً، وتراجع نشاط الخدمات لأدنى مستوى في 8 أشهر.
ومع البيانات الاقتصادية المتواضعة سواء بشأن التضخم أو النمو، بدأت التوقعات تجاه أن المركزي الأوروبي سيمدد برنامج شراء السندات حتى بعد سبتمبر تتزايد.
وذكر "بيل بلين" المحلل في شركة "مينت بارتنيرز" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" أنه يتوقع أن تمديد التيسير الكمي محتمل، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيتم التوصل إليه من خلال مسلسل البيانات القادمة خاصة مدير المشتريات.
وأوضح أنه في حالة تواجد قوة في السوق وفقاً للتوقعات الي يمنحها المحللون فإن ذلك سيمنح تعافي يعطي الإشارة للبدء في تقليل المشتريات، "أما في حالة استمرار البيانات الضعيفة فإن ذلك سيضع المركزي في حالة انتظار وترقب".
وفي اجتماعه الأخير أعلن المركزي الأوروبي أنه سيُبقي على برنامج شراء السندات عند 30 مليار يورو شهرياً، حتى سبتمبر 2018 أو بعد ذلك في حال اقتضت الضرورة.
فيما صرح "بيرت كلوجن" المحلل في شركة "أي.إن.جي" أن بيانات منطقة اليورو الأخيرة تجعل من الصعب للمركزي الأوروبي التحرك بشكل أكثر صرامة في الوقت الراهن.
وأضاف أنه يعتقد أن الاتجاه نحو التمديد يتزايد، "وقد يستمر هذا التمديد لديسمبر أو حتى في 2019".
وفي مواجهة تلك البيانات الاقتصادية السلبية داخل منطقة اليورو، فإن الولايات المتحدة تحقق تطوراً إيجابي في ظروفها الاقتصادية، حيث تُسجل أداءً قد يكون إحدى أسباب التحول لدعم الورقة الخضراء على حساب اليورو.
فبنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتعهداته بشأن الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، حيث نفذ جزء من وعده حول زيادتها في العام الجاري ورفعها في مارس الماضي.
وتوقع المركزي الأمريكي بتنفيذ 3 عمليات زيادة لسعر الفائدة في العام الجاري.
كما أن وعود الرئيس الأمريكي بشأن الوظائف تسير وفقاً لمسارها المخطط له، حيث انخفض معدل البطالة في شهر أبريل عند أقل مستوى منذ ديسمبر 2000 عند 3.9%.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ عام 1969.
حتى النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول وعلى الرغم من تباطؤه فإنه تجاوز التوقعات عند 2.3%، مقابل تقديرات بـ2%، ومقابل 2.9% في الربع الأخير من 2017.
وكان من الطبيعي أن تدعم تلك البيانات الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي عملة الولايات المتحدة، فمنذ نهاية الشهر الماضي والدولار الأمريكي يُسجل مكاسب قوية.
وفي الأسبوع الأخير من أبريل سجل الدولار الأمريكي مكاسب هي الأكبر منذ انتخاب ترامب، وارتفع لأعلى مستوى منذ يناير، وواصل مكاسبه في الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى في 2018.
كما كان لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكي سبباً في دعم الورقة الخضراء أمام العملات الأخرى، حيث زاد العائد على السندات قصيرة الأجل لأعلى مستوى منذ 2008 ولآجل 10 سنوات إلى أعلى نقطة منذ 2014 متجاوزة حاجز الـ3%.