وفي تصريح له اليوم الاثنين، اشار بور ابراهيمي داوراني الي تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية النيابية اليوم؛ مبينا ان الاعضاء الراغبين في مساءلة رئيس الجمهورية وممثلين عن مجلس الوزراء حضروا الاجتماع، حيث تم استعراض اسئلة النواب مع كل من مساعدي الرئيس للشؤون البرلمانية وايضا القانونية.
واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي قائلا، ان مساءلة نواب البرلمان من رئيس الجمهورية يرتكز علي وضعية المؤسسات المالية؛ مضيفا ان 108 نواب وقّعوا علي طلب المساءلة وعليه فقد اتخذت اللجنة الاقتصادية النيابية اليوم بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
انتهي ** ح ع