من - سالي إسماعيل:
مباشر: عاد الحراك السياسي ليتصدر المشهد مجدداً خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة الأسواق العالمية لتتحرك في اتجاهات مضطربة البعض منها جنى المكاسب والآخر كانت الخسائر هي نصيبه.
وشهد الأسبوع المنقضي تحركات سياسية في مناطق متفرقة على الخريطة العالمية، حيث تم تصعيد الأحزاب الشعبوية لتشكل حكومة ائتلافية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في حين أن مصير القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بات غير مرجح.
كما لا تزال تلوح في الأفق المخاوف المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على إيران وما لها من آثار سلبية على المعروض النفطي، ما دفع أوبك لبحث زيادة إنتاج الخام.
بينما يغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منفرداً بتدخله القوي والملحوظ في السياسة النقدية للبلاد وهو الوضع الذي ألقى بظلاله على العملة المحلية والتصنيف الائتماني وسط انتخابات مبكرة مرتقبة من المقرر أن يتم إجراؤها في غضون شهر تقريباً.
إيطاليا والحكومة الشعبوية
خطوات فعلية تشهدها إيطاليا من قبل الائتلاف الشعبي المكون من حركة "الخمس نجوم" وحزب الرابطة اليميني المتطرف نحو تشكيل حكومة شعبوية في روما.
وفي بداية الأسبوع الماضي أعلن "لويجي دي مايو" رئيس حركة الخمس نجوم اتفاقه مع "ماتيو سالفيني" لتشكيل تحالف جديد بعد أن حصدا مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة بإيطاليا والتي أجريت في أوائل مارس الماضي.
وعقب أيام قليلة لاحقة، وافق الرئيس الإيطالي "سيرجو ماتاريلا" على تشكيل هذه الحكومة الشعبوية الجديدة بقيادة "جوسيبي كونتي".
لكن هذا التشكيل الجديد يثير المخاوف في منطقة اليورو كونه يرفض سنوات التقشف الأوروبي ويرغب في إعادة التفاوض بشأن ديون إيطاليا وسط تعهدات بخفض الضرائب وترحيل 500 ألف مهاجر.
وبنهاية الأسبوع، عقد "كونتي" لقاءات عديدة من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للوزراء الجدد كي يقدمها للرئيس الإيطالي من أجل الحصول على موافقته.
وشهدت أسواق السندات في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو موجة بيعية قوية خلال تداولات الأسبوع الماضي ليصعد العائد على الديون الحكومية الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن تشهد عوائد السندات الحكومية الإيطالية مزيداً من الارتفاع مع استعداد تشكيل حكومة ائتلافية بالنظر إلى تجربة البرتغال.
وحذر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي من زيادة الإنفاق الحكومي في بعض الدول الأعضاء بالمنطقة والتي تعاني من ديون سيادية مرتفعة ما قد يؤثر سلباً على وضعها المالي وبالتالي ثقة الأسواق.
واعتبر البنك المركزي الأوروبي إيطاليا من بين 4 دول هي الأكثر عرضة لخرق قواعد الموازنة بالاتحاد الأوروبي.
أما خلال محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للمركزي الأوروبي والصادر في الأسبوع الماضي، فشدد البنك على ضرورة تعزيز مطالبات احترام القواعد المالية الحالية وخاصةً تلك الدول الأعضاء ذات مستويات الديون المرتفعة.
وشهد مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي للأسهم خسائر قدرها 4.5% أو ما يوازي 1051 نقطة في الأسبوع الماضي.
وبطبيعة الحال، ألقت التوترات السياسية بشأن روما بظلالها على العملة الأوروبية الموحدة لتسجل خسائر تتجاوز الـ1% في الأسبوع الماضي بعدما تراجع اليورو دون مستوى 1.17 دولار، وسجل الهبوط الأسبوعي السادس على التوالي في أكبر موجة خسائر أسبوعية منذ 2015.
ترامب والدولة المنعزلة
هل ستعقد القمة المرتقبة بين الاقتصاد الأكبر حول العالم والدولة المنعزلة أم لا؟، سؤالاً يشغل أذهان الكثيرين حول العالم خاصةً بعد المناوشات التي تبادلها رؤساء الجانبين، وفي كل الأحوال أيام قليلة تفصلنا عن الجواب النهائي.
وفي البداية، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيل القمة المرتقبة حال عدم استيفاء شروط محددة، لكنه في خطوة مفاجئة أرسل رسالة إلى بيونج يانج يعلن خلاله أن اجتماعه مع "كيم جونج أون" لن يحدث.
وعقب قرار إلغاء القمة، هدد ترامب بأن الجيش الأمريكي جاهز لأيّ تصرف أحمق من قبل كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن عدم عقد الاجتماع بمثابة انتكاسة كبيرة للعالم.
وفي نهاية الأسبوع أعربت كوريا الشمالية عن استعدادها للحديث مع ترامب في أيّ وقت وبأيّ شكل، مشيرة إلى أن قرار الرئيس الأمريكي "مؤسف للغاية".
وكان من المقرر أن تعقد القمة المرتقبة بين دونالد ترامب و"كيم جونج أون" في 12 يونيو في سنغافورة، لكن لا يزال مصيرها غير معلوم حتى الآن.
وفتحت المخاوف الجيوسياسية والتوترات التجارية شهية المستثمرين تجاه حيازة الذهب، الأمر الذي دفع المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 0.9% وينهي تعاملات الأسبوع أعلى مستوى 1300 دولار للأوقية.
عقوبات إيران وخطوات أوبك
بعد أن أعلن دونالد ترامب قراره بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، تبدلت الأوضاع داخل السوق النفطي الأمر الذي يهدد التوازن الذي تسعى إليه منظمة أوبك منذ أوائل 2017.
وتوضح إشارات عديدة أن منظمة أوبك والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا تبحث زيادة المعروض من النفط لتعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا جراء العقوبات الأمريكية وسط ارتفاع أسعار الخام لمستويات هي الأعلى في عدة سنوات.
ووفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية، فإن مقترح زيادة المعروض النفطي يتراوح بين 300 ألف برميل يومياً و800 ألف برميل يومياً، ليتراجع حجم خفض الإنتاج المتفق عليه والبالغ 1.8 مليون برميل يومياً.
لكن من المقرر أن يتم مراجعة هذا القرار المتعلق باتفاق خفض إنتاج النفط في اجتماع المنظمة المقبل والمزمع عقده في يونيو القادم.
وبلغت خسائر "نايمكس" الأسبوعية 5% تقريباً وسط مخاوف بشأن زيادة الإنتاج.
تدخل أردوغان وهبوط الليرة
تستعد تركيا إلى تنفيذ انتخابات مبكرة سيتم إجراؤها في الشهر المقبل لكن هذه الانتخابات أثارت مخاوف عديدة بشأن مزيد من التدخل في السياسة النقدية وسط هبوط قياسي للعملة المحلية رغم محاولات البنك المركزي لإنقاذ الليرة.
وفي خطوة نحو إنقاذ العملة، قرر البنك المركزي في تركيا عقد اجتماعاً طارئاً أسفر عن قرار بزيادة سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على السيولة الطارئة إلى 16.5%، لتكون هي المرة الثانية التي يتخذ فيها البنك خطوة مماثلة في العام الجاري.
كما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 7.25% و9.25% على الترتيب.
وعلى الرغم من التعافي النسبي في قيمة الليرة التركية عقب تدخل البنك المركزي إلا أن العملة عاودت السقوط من جديد دون توقف.
لكن لم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي أقبل عليها المركزي التركي لكنه تدخل مرة أخرى بنهاية الأسبوع عبر الإفصاح عن قرار يفيد بالسماح بسداد بعض الديون المتعلقة بخدمات التصدير والدخل بالعملات الأجنبية بسعر الليرة الثابت.
ويبلغ سعر العملة المحلية لتركيا الثابت 4.2000 ليرة لكل دولار و4.9000 ليرة لكل يورو.
وتفشل كافة الجهود في محاولات إنعاش الليرة التركية التي تهاوت قرب مستوى 5 ليرات لكل دولار واحد للمرة الأولى في تاريخ العملة.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي بلغت العملة المحلية لتركيا 4.9253 ليرة لكل دولار قبل أن تنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4.7156 ليرة لكل دولار.
وعلى مدى جلسات الأسبوع المنقضي، بلغت خسائر الليرة التركية مقابل الورقة الخضراء 5% مقارنة مع مستوى 4.4919 ليرة لكل دولار المسجل في بداية تعاملات هذا الأسبوع.
ومع الهبوط الحاد في قيمة الليرة، صعدت أسعار الذهب في تركيا إلى مستوى قياسي وسط دعم قوي من الطلب على المعدن.
ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في 24 يونيو المقبل بدلاً من نوفمبر 2019، بفضل دعوة الرئيس أردوغان.
وحذرت وكالة "فيتش" تركيا من المخاطر الائتمانية عقب انتخابات يونيو بفعل توقعات تشير إلى تدخل "أردوغان" في السياسة النقدية ونظرتها المستقبلية ما يؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي.
وتعهد الرئيس التركي بخطوات جديدة وجدية للتصدي لمعدل التضخم المتصاعد بعد انتخابات يونيو المقبل لكنه لم يقدم أيّ تفاصيل حول الإجراءات التي سيتخذها.