من - نهى النحاس:
مباشر: منذ 18 يوماً فقط تولى "مهاتير محمد" رئاسة وزراء ماليزيا بشكل رسمي، بعد أن حصد أغلبية برلمانية أهلته للعودة إلى المنصب بعد غياب 15 عاماً.
وفور الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات تعهد "مهاتير محمد" بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية في بلاده.
كما تعهد بخفض الدين القومي ومحاربة الفساد، وأصدر أمراً بمنع رئيس الورزاء السابق "نجيب رزاق" وزوجته من مغادرة البلاد، كما أمر وكالة مكافحة الكسب غير المشروع بالتحقيق في اختفاء مليارات الدولارات من صندوق الدولة السيادي.
ومن أهم تلك القررات..
الأول..إلغاء ضرائب السلع والخدمات
أعلنت حكومة ماليزيا إلغاء ضرائب السلع والخدمات البالغة 6% بداية من يونيو المقبل.
وتعهدت الحكومة الماليزية بتعويض النقص في الإيرادات بعد إلغاء الضرائب على السلع والخدمات بإقرار ضرائب على الخدمات والمبيعات إلى جانب تدابير محددة على الإيرادات والنفقات.
وتتجه ماليزيا إلى هذا الحل مع ارتفاع ما تجنيه من وراء تلك الضرائب، ففي 2017 حصدت 11 مليار دولار إيرادات من ضرائب السلع والخدمات أو ما يعادل 18.3% من ضرائب الدخل، لتُصبح أكبر مساهم بعد ضرائب الشركات.
الثاني..خفض الوظائف وتقليص الرواتب
كانت الخطوة الثانية من رئيس الوزراء المخضرم هي إلغاء 17 ألف وظيفة حكومية لعمال بنظام التعاقد وحل وكالات محلية وتقليص رواتب الوزراء بنحو 10%
ويرى "مهاتير محمد" أن معظم تلك المؤسسات أنُشئت بحيث تقدم المشورة للحكومة، لكنه يرى أن دولته ليست في حاجة إلى ذكاء تلك الجهات وردد "نحن أذكياء بأنفسنا"
ولجأ رئيس الوزراء الماليزي لخطة خفض وظائف ومؤسسات الدولة لتقليص الدين المحلي.
الثالث.. محاربة الفساد
بدأت حكومة "مهاتير محمد" بالتحرك نحو اتخاذ قرارات نحو محاربة الفساد، وكان أبرز تلك الخطوات إعادة فتح التحقيقات في فضيحة مليارات الدولارات المختفية من الصندوق السيادي للدولة والمتورط فيها رئيس الوزراء السابق.
وواجه "نجيب رزاق" إدعاءات بأن بعض المال انتقل إلى حسابه من الصندوق في عام 2013، واعترف بالفعل بحوالي 700 مليون دولار ظهرت في حسابه بأنها تبرع من العائلة المالكة في السعودية وأعاد معظمها.
لكن في الأيام الماضية توجه "نجيب رزاق" إلى محكمة محاربة الفسادن حيث أنه مطالب بتقديم تفسير حول تحويل مبلغ 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي.
وكشفت التحقيقات في فضيحة الصندوق في الأيام الماضية 29 مليون دولار نقداً إلى جانب مئات الحقائب اليدوية والمجوهرات والساعات في مداهمات متعلقة برئيس الوزراء السابق.
وفي عملية بحث أخرى في شقة فارغة عثرت الشرطة على مبلغ من المال يعادل 114 مليون رينجت في 25 حقيبة إلى جانب ساعات ذهبية.
الرابع.. تعهد بخفض الدين
ألقي مهاتير محمد على الحكومة السابقة اللوم في ارتفاع الدين إلى تريليون رنجت (251.7 مليار دولار)، "وجدنا أن الموارد المالية للبلاد أسئ استخدامها، ونواجه مشكلة تسويتها في الوقت الحالي"، متعهداً بمحاولة خفض هذا العجز.
وأضاف رئيس الوزراء أن بلاده لم تعتاد العمل مع هذا من قبل، "لم نواجه ديوناً أعلى من 300 مليار رنجت في تاريخنا واليوم وصلت إلى تريليون رنجت".
وعلى الرغم من تعهداته إلا أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ترى أن التدابير الاقتصادية التي يرغب في تطبيقها ستوسع العجز المالي في ماليزيا.
الخامس.. إلغاء مشاريع اقتصادية لتوفير النفقات
ويعد أخر قرارت مهاتير محمد الاقتصادية هي إسقاط خطة تشييد خط سكة حديد سريع بين ماليزيا وسنغافورة، حيث يرى أهمية الانسحاب من بعض المشاريغ غير الهامة لخفض التكاليف.
وصرح مهاتير أن هذا المشروع سيكلف بلاده 110 مليون رينجت، في المقابل بلاده لن تكسب من ورائه سنتاً واحداً.
ويرى محمد أن بلاده قد تُخفض 250 مليار رينجت من ديونها والتزامتها الوطنية في حال إلغاء مثل تلك المشاريع الكبرى.
وشدد رئيس وزراء ماليزيا على أن هذا القرار نهائي، لكنه سيأخذ مزيد من الوقت حتى يتم تسوية الأمر مع سنغاوفورة والوقوف على أقل تكلفة ممكنة من وراء الانسحاب.
كيف تتفاعل الأسواق مع تلك التطورات؟
تتفاعل عملة الرنجت الماليزية بشكل سلبي مع التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ومنذ انتخاب مهاتير محمد هبط الرنجت الماليزي أمام الدولار بنحو 0.8%، حيث يتم تداولها الآن عند مستوى 3.9825 رنجت.
وكانت العمة استقبلت خبر فوزه في الانتخابات بأكبر تراجع في 4 أشهر، وسط عزوف المستمثرين عن العملة المحلية.
ولم يختلف الوضع كثيراً في سوق الأسهم، حيث هبط مؤشر "فوتسي ماليزيا" بنحو 3.8% أو ما يعدل 70 نقطة عند مستوى 1775.8 نقطة.