الإنسجام وحفظ الرصيد الإجتماعي يتصدران اولويات البلاد

آخر تحديث 2018-05-30 00:00:00 - المصدر: ارنا

وأكّد اسحاق جهانغيري خلال كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء في ملتقي محافظي البلاد علي ضرورة توظيف جميع الطاقات والكفاءات القيادية بغية تسوية قضايا البلاد والخروج منتصرين من الحرب الاقتصادية المفروضة ضدنا.
ولفت جهانغيري الي تكريس الولايات المتحدة حالياً جميع إمكانياتها لإشعار الجميع بعدم وجود أمان مهني أو استثماري في ايران لافتاً الي تحوُّل وزارة الخزانة الامريكية حسب تعبير سماحة القائد الي غرفة حرب ضد ايران.
وشدّد جهانغيري علي تمتع البلاد بمخزون هائل من الخبزات جعلها تجتاز الحظر المفروض عليها مستندة الي الإنسجام والوحدة الوطنية فضلاً عن توظيفها الكفاءات القيادية الهامة المتوفرة علي مستوي البلاد.
ورأي النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الرصيد الاجتماعي يشكل روة تتمتع بها الجمهورية الاسلامية واصفاً ايّاها بالقاعدة الشعبية المقوِّمَة للنظام وللحكومة والمساعدة علي اجتياز العقبات.
وعن النمط السلوكي للساسة الامريكيين والظروف التي تشهدها المنطقة قال جهانغيري: لقد تكوّن اليوم تحالف مشؤوم بين السعودية والصهاينة يدعم السياسة الامريكية غايته إستهداف مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ونوّه جهانغيري الي استهداف هذا التحالف الاقتصاد الايراني علي مستوي المنطقة والي مساعيه الرامية الي إلحاق الضرر بحلفاء ايران وبالخلفية الاستراتيجية لها وبعمقها الاستراتيجي مناشداً المسؤولين الايرانيين والشعب بضرورة الوعي والإنتباه.
ومن بين المؤامرات المحاكة ضد ايران أشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي ان هولاء بصدد عرض صورة قاتمة وضبابية عن مستقبل ايران وحقن اليأس في نفوس المواطنين بالنسبة لمستقبل بلادهم.
وعن الأحداث الاخيرة التي شهدتها العلاقات الايرانية الامريكية وتمديد الحظر ضد ايران من جانب واشنطن قال جهانغيري: إنّ الدبلوماسية خير فرصة يجب توظيفها، فهي التي أدّت الي إتفاق وقّعت عليه ستّ دول عظمي.
وأشار جهانغيري الي عزلة الولايات المتحدة عالمياً وحليفاتها من الدول الإقليمية المعارضة للاتفاق النووي مشيداً بعدم تراجع الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا عن هذه المعاهدة الدولية.
وذكّر جهانغيري بالخطة التي حاولت الولايات المتحدة تطبيقها في شأن تداول العملة الصعبة في ايران لتهميش الاقتصاد الايراني وبفشلها في بلوغ غايتها جراء السياسات الحكيمة التي إنتهجتها الحكومة بأقل تكلفة.
إنتهي** ع ج** 1718